قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو نائب رئيس مجلس الدولة ، تأجيل الدعوى القضائية التى تطالب بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق حسنى مبارك لجلسة 18 ديسمبر للإطلاع . وكان يسرى عبد الرازق ومحمد عبد الرازق المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق مبارك ، قد طلبا من رئيس المحكمة إصدار حكم تمهيدى بندب هيئة طبية لتوقيع الكشف الطبى على مبارك ، وإيداع تقرير طبى عن حالته الصحية ، وذلك فى الدعوى التى طالبوا فيها بالإفراج الصحى عن الرئيس السابق. وأشار المحاميان المتطوعان للدفاع عن الرئيس السابق فى الدعوى رقم 46102 لسنة 66 قضائية ، والتى اختصما فيها كلا من النائب العام ووزير الداخلية ومدير مصلحة السجون ، إلى أنه يجب الإفراج الصحى عن الرئيس السابق وفقا للمادة 36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 ، والتى نصت على أن كل محكوم يتبين لطبيب السجن أنه مصاب بمرض يعرض حياته للخطر أو يعجزه كليا ، يعرض أمره على مدير القسم الطبى للسجون لفحصه بالاشتراك مع الطبيب الشرعى للنظر فى الإفراج عنه. كما نصت المادة 16 من ذات القانون أنه إذا حدث مرض شديد لأحد السجناء ، تؤخذ عليه ضمانات قوية ويرخص له فى الإقامة بمنزله أو مداومته حتى يبرئ مرضه تماما ، كما أن المادة 486 من قانون الإجراءات الجنائية ، أجازت تأجيل تنفيذ العقوبة فى حالة إصابته بمرض يهدد حياته للخطر. وأكدا على أن الرئيس السابق تم تنفيذ العقوبة عليه رغم مرضه الشديد ، وتم إيداعه بمستشفى سجن طره غير المجهز والتى لا تتناسب مع حالته الصحية، وكان يجب على النائب العام أن يصدر قرارا له بالإقامة فى منزله مع متابعة حالته وفقاً للقانون.
