أقّر الدكتور هشام قنديل - رئيس مجلس الوزراء - الآلية التنفيذية لتملك أبناء سيناء للأراضى، وتتضمن الآلية تيسير الإجراءات التنفيذية للتملك، بحيث تشمل استخراج شهادتين، الأولى من الداخلية تفيد بأن طالب التملك لا يحمل جنسية أخرى غير المصرية، والثانية شهادة من السجل المدني بجنسية الأبوين ويتم استخراج الشهادتين في نفس اليوم. وقال اللواء محمد شوقى رشوان، رئيس جهاز تنمية سيناء، عقب اجتماع عقده رئيس الوزراء اليوم الاثنين لبحث تشجيع الاستثمار والتنمية فى سيناء وتملك أبناءها والمصرييين لأراضيها، وضم عدداً من الوزراء؛ إن التملك سيتم إما للمواطنين بشخوصهم أو بالصفة الاعتبارية، وما عدا ذلك سيكون حق انتفاع، حيث سيتم السماح للاستثمار المصرى بالكامل بتملك الأراضى، أما بالنسبة للاستثمار المشترك "المصري - الأجنبى" سوف يتم إتاحة الأراضي له بحق الانتفاع. وأشار إلى أن الاجتماع بحث طرح 80 ألف فدان لأهداف الزراعة واستصلاح الأراضي خلال المرحلة المقبلة فى سيناء، وقال "رشوان" إن مشكلة تلك الأراضى هى التعديات عليها ومن ثم قرر رئيس الوزراء إقامة مزاد مغلق لأبناء سيناء يتم فيه طرح نسبة من تلك الأراضى عليهم على أن يتم إجراء مزاد علنى بعد ذلك لطرح باقى المساحة. وأكد "رشوان" أن التعدى على تلك الأراضى قد تسبب في مشكلة مياه الشرب بالعريش حيث قام المعتدون على الأراضى بثقب أنبوب المياه واستخدامها في ري الأراضي، ومن المنتظر أن يعمل المزاد المغلق لأبناء سيناء على حل مشكلة واضعي اليد على ال80 ألف فدان. من جهة أخرى، وجه رئيس مجلس الوزراء بإزالة كافة المشاكل التى تواجه شركة "أميسال" والتى يبلغ رأسمالها 1.8 مليار جنيه ويشارك فيها البنك الأهلى وبنك الاستثمار القومى ومجال إنتاجها مستلزمات المنظفات الصناعية، كما وجه بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات الجديدة.
