أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك مخططًا متكاملاً أعدته الحكومة للبدء الفورى فى استغلال أراضى سيناء، لافتا إلى أنه تقرر طرح 80 ألف فدان فى سيناء بمنطقتى رابعة وبئر العبد بالمزاد العلنى أمام المستثمرين وصغار المزارعين من المصريين بنظام التمليك وحق الانتفاع بعد الانتهاء من توصيل المياه اللازمة لعمليات الاستزراع، ضمن 200 ألف فدان لمشروع بوسط سيناء، بالإضافة إلى خطة استصلاح المليون فدان الجديدة، خلال 5 سنوات فى 5 مناطق هى جنوب شرق منخفض القطارة والساحل الشمالى الغربى وشمال غرب شرق العوينات وتوشكى والمحور الأوسط بسيناء. وأضاف الوزير خلال اجتماعه مع وزير الرى الدكتور محمد بهاء الدين، ورئيس جهاز تنمية سيناء اللواء محمد شوقى رشوان، أنه تم بحث أوجه التعاون بين كافة الأطراف المعنية، استعدادا لبدء العمل فى استصلاح واستزراع الأراضى، التى يتوافر لها الماء طبقا لخطة التنمية والتى سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة. وقال الوزير إن هذه المناطق تشمل أراضى الاستصلاح المزودة بالبنية الأساسية وشبكات الرى، إلى جانب القرى الحضارية ومشروعات الإنتاج الحيوانى المتكاملة، والتصنيع الزراعى والصناعات المرتبطة بالأنشطة الزراعية، والتى ستقام على المساحات غير الصالحة للزراعة داخل هذه المناطق. وأكد عبد المؤمن، أن الحكومة تعتنى بتنمية سيناء واستصلاح أكبر مساحة زراعية يمكن توطين مليون أسرة فيها بعد تمكين أبناء سيناء من حيازة الأراضى الزراعية وفق الضوابط التى وضعتها الحكومة، مؤكدا أن سيناء منطقة واعدة، ويجرى عمل العديد من الأبحاث حول استخدامها، إلا أنها تعانى من بعض المشكلات منها مشكلة وضع اليد وعصبية القبائل، بالإضافة إلى المشكلات السياسية والتى تحتاج إلى حلها على أرض الواقع. وأضاف عبد المؤمن، أن عودة استقرار الأوضاع فى مصر سيكون له دور كبير فى عملية تنمية سيناء، وقال الوزير هناك مساحات شاسعة بسيناء صالحة للزراعة إلا أن تلك المساحة تحتاج إلى مقننات مائية، مشيرًا إلى أن وزارة الرى مسئولة عن توفير المياه للأراضى المستصلحة. وأشار الوزير إلى أن الاجتماع بين الرى وتنمية سيناء أتى بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون 14 لسنة2011التى حددت كافة الضوابط والاشتراطات التى يمكن العمل بها خلال المرحلة المقبلة، والتى يترتب عليها وضع ضوابط لتملك الأراضى للمصريين بسيناء، وعدم نقل الملكية لأى أجنبى حفاظا على الأمن القومى المصرى، مشيرا إلى أن اللائحة الجديدة ستضمن تفعيل دور الجهاز فى اتخاذ قرارات شأنها إتاحة حق الانتفاع والاستثمار للمستثمر الأجنبى، بما لا يجيز معه حق تملك الأرض الزراعية، ووضع بعض الامتيازات غير التقليدية لتشجيع المستثمريين المصريين لإقامة مشروعات كبرى بها.
