أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، بفتح التحقيق في البلاغ الذي تقدم به عبدالقادر حسن صاحب مستودع بوتاجاز يتهم فيه كلًا من وكيل وزارة التموين بمحافظة قنا، ورئيس الوحدة المحلية، ورئيس مكتب التموين بأبو مناع بمركز دشنا، بالتحالف مع أنصار النظام البائد من الفلول وقيامهم بإثارة الجماهير والإتجار في السلع المدعمة. كان مقدم البلاغ رقم 3812 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, قد أكد أن المشكو في حقهم تحالفوا مع الفلول لافتعال الأزمات وإثارة الجماهير للإتجار بقوت الشعب وبهدف إحباط جهود الدولة وإفشال برنامج الرئيس مرسي وذلك لأغراض سياسية مدفوعة الثمن. وأضاف أن فلول الحزب الوطني مازالوا يعملون بكل طاقتهم لزعزعة الثقة في القيادة السياسية، وخاصة بين أبناء الصعيد من الطبقات الكادحة التي تحتاج إلى السلع المدعمة.