طالب الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز بتحرير المؤسسات الإعلامية القومية المملوكة للدولة حتي لا تكون فريسة للسلطة الحاكمة سواء بتعيين رؤساء التحرير أو إقالتهم، منتقدا المواد الخاصة بالاعلام في مسودة الدستور. وقال عبد العزيز، إنها تحبط طموحات الجماعة الصحفية ،وتضع قيودا علي ممارسة الإعلام والصحافة في مصر بعد ثورة 25 يناير. وأضاف عبد العزيز خلال ندوة ''حرية الإعلام '' بنقابة الصحفيين بالإسكندرية ، مساء اليوم الثلاثاء، أن المسودة تحايلت علي مطالب الجماعة الصحفية والإعلامية بإنشاء هيئات مستقلة للإشراف على صناعة الإعلام وسعت الي إعادة تلك الهيئات إلى حضن السلطة . وأشار إلى الجمعية التأسسية تجاهلت منع العقوبات السالبة للحرية في جرائم التعبير ولم تضعها في مسودتها ، مطالبا بنص يمنع إغلاق وسائل الإعلام أو إلغائها في إطار النشر والإذاعة . بينما أشاد عبد العزيز بوضع نص دستوري خاص بإتاحة تداول المعلومات وتوقيع الجزاء علي من يحجب المعلومات أو يمتنع عن إعلانها، كما قدم اقتراحا لإنشاء هيئة تنوب عن المواطنين في إدارة الصحف وتتمتع باستقلالية كاملة وذات تمثيل واسع لتنوب عن المصريين جميعا في إدارة الصحف المملوكة لهم . من جانبها أوضحت عبير سعدي وكيل نقابة الصحفيين المصريين إن الجمعية العمومية الطارئة في الثامن عشر من نوفمبر المقبل سوف تناقش مطالب الصحفيين بأجور عادلة وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وأيضا ضمان حريات الاعلام في الدستور الجديد. وتوقعت السعدى أن يصدر قرار بالإضراب العام عن الجمعية علي غرار تجربة تونس في محاوله للضغط والتصعيد.
