استمعت لجنة الاحهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية للدستور، اليوم "الخميس"، لاقتراحات اثنين من خبراء الإعلام، هما ياسر عبد العزيز، وسيد الغضبان حول آلية الرقابة علي وسائل الاعلام. وأجمع المشاركون في اجتماع اللجنة علي رفض مبدأ الرقابة علي وسائل الاعلام، وقدم السيد الغضبان إقتراحا لانشاء مجلس أعلي للإعلام لتنظيم البث المسموع والمرئي، بما يضمن حرية وسائل الاعلام ومصالح الجمهور، فيما قدم الخبير الاعلامي ياسر عبد العزيز إقتراحا بإنشاء هيئة قومية للصحافة والإعلام، تنوب عن المواطنين المصريين في ادارة وسائل الاعلام المملوكة للدولة، وإنقسم اعضاء اللجنة ما بين مؤيد لانشاء الكيانين، حيث رأي البعض إنشاء كيان واحد فقط، فيما اتفق الجميع علي انشاء مجلس لتنظيم صناعة الاعلام، ويخضع الاداء الاعلامي للتقييم مع التأكيد علي حرية وسائل الاعلام. وطالب عضوان في اللجنة بإلغاء ملكية الدولة لوسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمقروءة، وتحويلها إلي شركات، وهو الطلب الذي قوبل بالرفض من اغلبية الحضور، واتفقوا علي بقاء ملكية الدولة للصحف للقومية والاذاعة والتلفزيون. وشدد ياسر عبد العزيز علي رفضه فكرة الرقابة علي وسائل الاعلام، مشيرا إلي وجود آليات أخري، منها إتاحة الفرصة للجمهور للتقدم بشكوي وتوقيع غرامات. ووافق اعضاء اللجنة علي الغرامات التي اقترحها عبد العزيز، والتي تبدأ من 10 آلاف جنيه كحد أدني، و150 ألف جنيه كحد أقصي للمخالفة الواحدة، علي ان ينص علي هذه الغرامات في كود مهني يطلع عليه أولا اصحاب التراخيص الإعلامية من ملاك الصحف والفضائيات، أو من أرسلوا إخطاراً لإنشاء صحيفة أو قناة فضائية. من ناحية اخري، رفضت لجنة المقومات الأساسية للمجتمع الإقتراح الذي تقدم به حزب النور علي لسان يونس مخيون عضو الهيئة العليا للحزب، وعضو الجمعية التأسيسية عن تغيير مصطلح السيادة للشعب الذي ورد في المادة الثالثة للدستور إلي السيادة لله، وبعد مناقشات طويلة استمرت لساعات رفضت اللجنة هذا الاقتراح، وقال الدكتور محمد محسوب عضو الجمعية لقد نسفنا هذا الاقتراح لان الحاكمية لله لكن السيادة للشعب وتسائل "هو ينفع نقول سيدنا الله".
