رحبت مصر بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في مالي ، واعتبرته يمثل دعما للجهود الإقليمية والدولية الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة . ومنح مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي مالي مهلة 45 يوما لتطوير خطة لاتخاذ خطوة عسكرية ومن أجل الحصول علي مساعدة خارجية لإعادة تنظيم جيشها في أعقاب انقلاب العام الماضي . الجدير بالذكر أن المتشددين الإسلاميين سيطروا على ثلثي البلاد في الانقلاب الذي وقع في مارس الماضي ومن حينها يرتكبون انتهاكات حقوق إنسان خطيرة، بحسب الأممالمتحدة والجماعات الحقوقية. وقال الوزير المفوض عمرو رشدي المتحدث الرسمي باسم الخارجية ان قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2071 بشأن الأوضاع في مالي يمثل دعما للجهود الإقليمية والدولية الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار إلى مالي وإلى منطقة الساحل والصحراء الإفريقية ككل. وأشار إلى أن القرار يؤكد مساندة المجتمع الدولي للحكومة المالية المؤقتة ولجهودها لفرض سيطرتها على جميع أراضى البلاد. وأضاف المتحدث أن مصر ترحب أيضا بالإعلان عن تعيين السيد رومانو برودي كمبعوث للسكرتير العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل الإفريقي ، مؤكدا ثقة مصر في قدرته على تحقيق التنسيق المطلوب بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بإيجاد حل للأزمة المالية الحالية بجميع أبعادها السياسية والأمنية والإنسانية، وذلك لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها هذه المنطقة. وأكد المتحدث باسم الخارجية دعم مصر الكامل لجهود كل من تجمع '' الإيكواس'' والاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مالي، ولاستعادة النظام الدستوري في البلاد.