أعرب الوزير المفوض عمرو رشدي -المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- عن ترحيب مصر بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2071، بشأن الأوضاع فى مالي، مشيرا إلى أن القرار يمثل دعماً للجهود الإقليمية والدولية الجارية لاستعادة الأمن والاستقرار إلى دولة مالي الأفريقية الشقيقة، وإلى منطقة الساحل والصحراء الإفريقية ككل، كما يؤكد القرار مساندة المجتمع الدولي للحكومة المالية المؤقتة، ولجهودها لفرض سيطرتها على جميع أراضي البلاد. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن مصر ترحب أيضا بالإعلان عن تعيين السيد رومانو برودى كمبعوث للسكرتير العام للأمم المتحدة لمنطقة الساحل الإفريقي، مؤكدا ثقة مصر في قدرته على تحقيق التنسيق المطلوب بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بإيجاد حل للأزمة المالية الحالية بجميع أبعادها السياسية والأمنية والإنسانية، وذلك لمواجهة كافة التحديات التي تواجهها هذه المنطقة. وأكد المتحدث باسم الخارجية دعم مصر الكامل لجهود كل من تجمع "الإيكواس"، والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة الساعية لتحقيق الأمن والاستقرار في مختلف ربوع مالى، ولاستعادة النظام الدستوري في البلاد.