نظم العشرات من أعضاء الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وعدد من ممثلي النقابات المختلفة، وقفة احتجاجية، الجمعة، أمام نقابة الصحفيين لإعلان رفضهم التعديلات التى أدخلها خالد الأزهري، وزير القوي العاملة، على القانون رقم 35، الخاص بالنقابات العمالية، مطالبين بإلغاء القانون لأنه «يهدر حقوق العمال، ويضيق على التنظيم النقابي»، حسب قولهم. وطالب المتظاهرون بإقرار الحد الأدنى والأقصي للأجور، وقانون الحريات النقابية، ورفعوا لافتات مكتوبا عليها: «لا انتخابات نقابية قبل إصدار قانون الحريات النقابية»، و«إنجازات مرسي في 100 يوم.. حبس وتشريد العمال». وردد المتظاهرون هتفات، منها: «الحرية النقابية.. والعدالة الاجتماعية»، و«العدالة الاجتماعية هي طريقنا للحرية»، و«حد أدنى للأجور.. للي ساكن في القبور.. وحد أقصى للأجور.. للي ساكن في القصور». وخلال مشاركته في الوقفة، قال الناشط العمالي كمال أبوعيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة: «نحن ضد قرارات وزير الجماعة المحظورة، الذي يريد حظر التنظيمات النقابية». وانطلق المشاركون في الوقفة في مسيرة من أمام نقابة الصحفيين إلى مجلس الوزراء، للانضمام لمسيرة «مؤتمر عمال مصر»، ثم ستتحرك المسيرتان سويا إلى ميدان طلعت حرب.