واصلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مناقشة باب الأجهزة الرقابية في الدستور الجديد, وشهدت الجلسة العامة للتأسيسية اليوم استئناف المناقشات حول وضع الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد في الدستور المنتظر. واستعرض د. خيرى عبد الدايم مقرر لجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة مقرر لجنة الاجهزة الرقابية بالتأسيسية الفصل الثانى من الباب مشيراً إلى أنه كان هناك خلاف حول اسناد مهام جديدة للجهاز المركزي بأن تكون رقابته سابقة الى جانب رقابته اللاحقة. وقال: ليس لدينا امكانية القيام برقابة سابقة أو آنية وان 7 الاف موظف بالجهاز المركزي يقومون بالرقابة اللاحقة وليس في مقدورهم القيام بالرقابة السابقة, مشيرا الى ان الرقابة السابقة تعنى انهم موجودين قبل كل شيك وهم يكونون خط الدفاع الاول ضد الفساد ويشاركون في اعداد الموازنة. واشار الى ان هذا الامر يصعب تنفيذه حاليا وذلك في الوقت الذى توجد فيه رقابة سابقة في وزارة المالية على مؤسسات الدولة. ولفت عبد الدايم الي ان الجهة التي تقوم بالرقابة السابقة هي هيئة الرقابة المالية بوزارة المالية وعدد اعضائها 11 الف عضو، وقال "ولو تم استخدام هذه الجهة في الرقابة السابقة ستصبح خط دفاع اول ضد الفساد". وتابع "لو اضفنا الي الجهاز المركزي صلاحية الرقابة السابقة سنكون قد اخذنا من صلاحيات وزارة المالية ممثلة في هيئة الرقابة المالية، وابدى عبد الدايم تأييده لان تكون رقابة الجهاز المركزي رقابة لاحقة فقط. وأثناء المناقشات انتقد د.احمد الحلواني غياب مقترح بإنشاء مجلس وطني للتعليم وقال أنه "تم الاستقرار في لجنة المقومات الاساسية على انشاء مجلس وطني للتعليم وصدمت حينما لم اجده المقترح عند عرض باب الهيئات المستقلة واتمنى ان تدرج في باب الاجهزة الرقابية حتى لانتخبط ولا نخضع لتجارب الوزراء". واشار الى ان هذا الجهاز يضمن سياسة تعليمية مستقرة ويتابع اداء الوزارات لها. وعقب د. عبد الدايم مقر اللجنة قائلا أن الأمر قيد البحث والدراسة حاليا داخل اللجنة مثله مثل الشهر العقاري والطب الشرعي والمجمع اللغوي. ومن جانبه قال اللواء ممدوح شاهين ان باب الاجهزة الرقابية يشير الى التوسع في الاجهزة المدنية على حساب دور الدولة واقترح عدم التفصيل في باب الاجهزة الرقابية وان تترك التفصيلات للبرلمان. ورد د. محمد محسوب وزير مجلسي الشعب والشورى ومقرر لجنة الصياغة مؤيداً حديث اللواء شاهين، وقال ان ما طالب به مهم وان باب الاجهزة الرقابية وضع من اجل اربع اجهزة رئيسية هي مفوضية وطنية للانتخابات والمجلس الاقتصادي الاجتماعي ومجلس وطني للاعلام والصحافة والمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد. واشار الى ان فيما يتعلق بالمفوضية الوطنية فهذه المفوضية ترجمه لاتفاقية مكافحة الفساد وسوف تضع سياسة لعدم تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية. وحذر المستشار تيمور مصطفى كامل عضو الجمعية من ان إنشاء المفوضية سوف يؤدي الى تضارب الاختصاصات بين النيابة العامة والنيابة الادارية، وتساءل عن الاعتمادات المالية وكيفية تشكيل كوادرها. بينما أشار المستشار محمد فؤاد جاد الله الى انه لابد من منح المشرع سلطة انشاء اجهزة رقابية وهيئات مستقلة مشيرا الى ان الحديث عن الرقابة والاموال العامة هو من قبيل الإغراق فى التفاصيل التى ستؤدى إلى تعقيدات عند واقع الممارسة العملية لهذه الرقابة. وتساءل كيف سنطبق مفهوم الرقابة والاموال العامة وهو ما يجعلنا نجد شركات تخضع لرقابة الجهاز المركزي واخرى لا تخضع؟ وقال الغرياني ان اي تعديلات سوف تتم بعد ذلك سوف ترهق الدستور وتؤدي الى اشكالات. وأوضح د. عبد الرحمن البر أن الإكثار من الهيئات تضيق على المشرع فيما بعد واقترح ان يكون هناك هيئة موحدة ومجمعة لمكافحة الفساد تجمع كل الختصاصات والصلاحيات وتكفل عدم التضارب فى الاختصاصات، وتساءل عن آلية محاسبة هذه الهيئات المستقلية خاصة أن النصوص الواردة فى المقترح لم توضح هذه الالية وان الموظفين العاملين بها سيحظون استقلالية. واشار الى ان نص مفوضية مكافحة الفساد مطاط جدا ويجب ان يكون هناك تفصيل لها.
