قال د.خيرى عبدالدايم مقرر لجنة الاجهزة الرقابية بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور إن انشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد امر مفروض على الدولة من الخارج، نتيجة المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر. وأضاف خلال جلسة اللجنة اليوم الثلاثاء ان المفوضية ستضم كافة الاجهزة الرقابية، ماعدا البنك المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات وستتمتع بالاستقلال التام, موضحاً ان رئيس الجمهورية سيعين رؤساء الاجهزة الموجودة فى هذه المفوضية، وهى مكافحة غسيل الاموال والرقابة الادارية والكسب غير المشروع ومكافحة الاحتكار وحماية المستهلك. وأشار عبد الدايم الى ان رؤساء هذه الاجهزة غير قابلين للعزل، وتستمر مدة رئاستهم 4 سنوات, وهو الأمر الذى أثار رفض عدد من الاعضاء فأكدوا ان ذلك الامر يعنى تقليص دور الدولة لحساب هذه الاجهزة وتمتع رؤسائها بحصانة غير مبررة. وتساءل اللواء ممدوح شاهين عضو الجمعية عن فائدة وجود نصوص دستورية تحدد عمل هذه الاجهزة وعدم ترك الامر للقوانين، وقال "هل من اللائق وجود باب خاص لها فى ابواب الدستور؟". وطالب المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية بإجراء تصويت فورى على وجود هذه الاجهزة بالدستور.