قضت محكمة القضاء الإداري, بعدم اختصاصها بنظر بطلان الإعلان الدستوري المكمل, وبوقف نظر دعوي حل الجمعية التأسيسية الثانية إلي جلسة30 يوليو الحالي, إلي حين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة, كما قررت عدم اختصاصها بنظر الطعن علي قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية, بعودة مجلس الشعب للانعقاد, وإحالة الطعن إلي المحكمة الدستورية العليا, وقد نشبت اشتباكات بالأيدي بين مجموعة من المحامين داخل قاعة المحكمة, فور قرار المحكمة بعدم اختصاصها بنظر دعاوي بطلان الإعلان الدستوري المكمل وإحالة الطعن علي قرار الرئيس الدكتور مرسي بعودة مجلس الشعب إلي الدستورية العليا وردد المحامون هتافات داخل القاعة منها الشعب يريد تطهير القضاء. تأسيسية الدستور, كما قدم شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية, استشكالا أمام محكمة القضاء الإداري طالب فيه بإلزام رئيس مجلس الشعب المنحل, ورئيس مجلس الشوري, ووزير شئون المجلسين, بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولي, ووقف الجمعية التأسيسية الحالية التي يترأسها المستشار حسام الغرباني, الرئيس السابق للمجلس الأعلي للقضاء. يذكر انه فيما يتعلق بالطعون علي تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية والتي يزيد عددها علي20 طعنا كانت المحكمة قد قررت في وقت سابق تأجيل نظرهم إلي شهر سبتمبر المقبل, إلا أنها أصدرت قرارا لاحقا بتقديم نظر هذه الطعون, وأيضا كان عدد من المحامين قد أقاموا دعاوي تطالب ببطلان الإعلان الدستوري المكمل, قائلين انه بنجاح ثورة25 يناير وتنحي الرئيس السابق, يجب بالضرورة الحتمية تطبيق نص المادة84 من دستور1971 بتولي رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية, بعد تخلي الرئيس عن منصبه كرئيس للسلطة التنفيذية, وحل مجلسي الشعب والشوري. وقال المدعون إن دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة, يقتصر علي حماية الثورة ومكتسباتها من دون أن يتعدي ذلك إلي تولي مقاليد الحكم ورئاسة الجمهورية, لأنها معقودة لرئيس المحكمة الدستورية العليا بحكم الدستور, وأوضحوا أن القرار الإداري الصادر بالدعوة للاستفتاء في19 مارس2011 قرار منعدم لصدوره من غير مختص, لأن الدعوة للاستفتاء يجب أن توجه من القائم بمهام رئيس الجمهورية, وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا وليس المجلس العسكري لأنه غير ذي صفة. وطالب خالد علي المحامي والمرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية, بإصدار حكم بعرض الإعلان الدستوري المكمل علي الشعب للاستفتاء عليه, مشيرا في مرافعته إلي أن الإعلان الدستوري المكمل يؤسس لنظام جديد يحاول أن يجعل القوة لغير القانون, ويسلب من رئيس الجمهورية المنتخب العديد من صلاحياته. ومن جهة أخري, قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوي التي تطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لجلسة20 سبتمبر المقبل لاطلاع الحاضر عن وزارة الداخلية علي السي دي الخاص بالدعوي, صدر القرار برئاسة المستشار أحمد سعد البرعي. كان المحامي محمد حامد سالم قد اختصم في دعواه التي حملت رقم440080 لسنة66 قضائية كلا من أحمد والشيماء محمد محمد مرسي عيسي, والدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
