أتهمت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، الحكومة بالفشل، خلال بيان صحفي لها جاء فيه ''لقد كافحت أجيال مصرية عديدة من أجل بناء صروح طبية كبيرة تتمثل في 72 مستشفى جامعي تتبع 17 جامعة حكومية وتقدم ثلثي الرعاية الصحية المتقدمة في بلادنا، ثم تأتى الحكومات الفاشلة لكي تبرر بيعها وخصخصتها بعجزنا عن مجرد الصرف عليها لأن حكومتنا لا تعطى وزنا للصحة والتعليم والبحث العلمي كما يتضح في توزيع مخصصات موازنتها''. وأوضح البيان أنه ''عٌقد اجتماع لمديري المستشفيات الجامعية بحضور وزيري التعليم العالي والصحة ورئيس المجلس الاعلى للجامعات، في 14 يونيو من العام الحالي لمناقشة مشاكل المستشفيات الجامعية. واقترح الاجتماع حلا لمشاكل المستشفيات وهو تحويلها إلى شركات قطاع أعمال عام تدار على أساس ربحي، أو إلى مقدمي خدمات خاصة، أي تمليكها للقطاع الخاص بالكامل ثم تقوم الحكومة بشراء ما تحتاجه منها من خدمات للمرضى خدمة بخدمة''. وأشارت الدفاع عن الحق في الصحة إلى أن ''محاولة بدء خصخصة هذا القطاع الحيوي هي استئناف لمخططات خصخصة الصحة في عهد مبارك التي كان أساسها مخطط الحكومة المصرية مع البنك الدولي وهيئة المعونة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، فيما عرف بمشروع الإصلاح الصحي الموقع عام 1998''. وقالت اللجنة ''جامعاتنا ومجتمعنا المدني وجميع القوى الحية فيه لن تقبل قط بتحويل القصر العيني أو سواه من المستشفيات الجامعية، إلى شركة، أو إلى بيعه وخصخصته، وإن الاتجاه الخطير الذى كتب في جريدة التحرير هذا الأسبوع ببدء تطبيق هذا المخطط على مستشفيات جامعة عين شمس على سبيل التجريب، قبل وضع أي قانون هو اعتداء على ملكية الشعب وعلى حقه في الصحة ولن نسمح بمروره في أي حال''. أٌنشئت لجنة الدفاع عن حق المواطن في الصحة، للتصدي للهجمة علي حق منتفعي التأمين الصحي، وذلك عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 637 لسنة 2007 والخاص بإنشاء الشركة المصرية القابضة للرعاية الصحية، كمقدمة لخصخصة خدمات التأمين الصحي، والذي تم إيقافه بعد معارضة كبيرة من منظمات المجتمع المدني له.
