قال أحمد ماهر- مؤسس حركة 6 إبريل، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور- إنه لا يستبعد إمكانية انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور إذا لم يتم التوافق لأنه لا يصح أن يسيطر أي فصيل أو تيار عليها،مشيرا إلى أنه تم الاعتراض على تشكيل الجمعية في البداية لأنه كان سيئا وعبرنا عن ذلك وكانت بأمر الأغلبية واعترضنا حتى تمثل كافة الأطياف السياسية ثم تم حلها، أما التشكيل الثاني لم يكن سيئا . وأضاف أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق بشأن مواد الدستور سوى الانتهاء من الباب المتعلق بالحريات والحقوق، مشيرا إلى أنه بعد الاتفاق على بقاء المادة الثانية من الدستور كما هي والتأكيد على عدم المساس بتلك المادة، ومنذ أسبوعين تقريبا بدأ الخلاف بسبب تطبيق أحكام الشريعة وعدم مس الذات الإلهية. وأضاف ماهر، خلال الندوة التي نظمها اتحاد طلاب كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية،اليوم السبت،أن الدستور المصري لابد أن يكون دستورا توافقيا ولا يصح أن ينفرد به تيار أو فصيل بعينه،لأنه العقد بين الحاكم والمحكوم ويحدد العلاقة بين الشعب والسلطة. وحذر ماهر من استمرار الخلاف بين أعضاء الجمعية للدستور لأنه يعطل عمل الجمعية التأسيسية بعد مرور 4 أشهر وليس أمامنا سوى شهرين، للانتهاء من وضع الدستور وأن أي خلاف آخر سيعصف بالجمعية ويجعلنا نعود للوراء، منتقدا دور الإعلام الذي يهتم بتصريحات صادرة عن التيار السلفي على اعتبار أنه تم الاتفاق على بعض المواد رغم عدم الاتفاق عليها. وأكد أنه تم ترشيحه للجمعية بعد التوافق عليه من غالبية الأحزاب لاسيما المدنية، وليس إسلامية نافيا دخوله ك''صفقة''، وأن تشكيلها أفضل من التشكيل السابق ولم نتخذ قرار، معترفا بوجود خطأ مشترك بين الجميع بعد الاتفاق على أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية 50% للتيارات الإسلامية. واعترف أنه بعد محاولة فرض هيمنة التيارات الإسلامية وانسحاب البعض وجدت نفسي فى اختيار صعب بالاستمرار من عدمه لبدء خطوات بطلان الجمعية، وباستشارة الدكتور محمد البرادعي والكاتب علاء الأسواني ،أخبروني أنه لابد أن يكون هناك تمثيل للشباب ولو وجدت أمور مخالفة فعلي أن أعترض وأكشفها للجميع . وأوضح أن هناك اتجاه داخل الجمعية التأسيسية إلى عدم اجراء انتخابات رئاسية مرة أخرى وأن نتحمل خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن هذا الأمر صادر عن المرشحين السابقين وهو أمر طبيعي، وعلينا أن نبدأ بمحاسبة أنفسنا ونقيم أفعالنا، مشيرا إلى وجود نية نحو إلغاء مجلس الشورى وأن يتحول إلى مجلس شيوخ مثل نظام ما قبل 1952 ويتحول إلى قطاعين مجلس نواب وشيوخ يكون دوره إصدار القوانين وصياغتها. وحول''أخونة الدولة''أكد أنه أمر طبيعي أن يحل مكان النظام السابق جماعة أخرى وهناك بالفعل أسماء استبدلت، ولا أعترف بكلمة أخونة الدولة وعلينا أن ننتظر لحين الانتهاء من وضع الدستور.
