قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار كارم محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض جميع طلبات الرد المقدمة من عدد من المحامين على رأسهم محامو جماعة الإخوان المسلمين، ضد الدائرة الأولى التى يترأسها المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، عن نظر جميع الطعون، التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية وتغريمهم على كل دعوى مبلغ 32 ألف جنيه. يذكر أن الدائرة الأولى برئاسة المستشار عبد السلام النجار قد قررت تعطيل ووقف نظر جميع الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية الثانية، لحين الفصل فى طلب رد المحكمة. كانت عدة دعاوى قضائية، قد طالبت بتنفيذ الحكم الصادر ببطلان وحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الأولى، ووقف الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى، رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق.