قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم محمود نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الاثنين حجز طلب الرد المقدم من عدد من المحامين، و محامو جماعة الإخوان، ضد الدائرة الأولى التى يترأسها المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، عن نظر جميع الطعون التى تطالب ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الحالية التى يترأسها المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، للحكم بجلسة 24 سبتمبر المقبل. و كانت الدائرة الأولى برئاسة عبد السلام النجار، قررت تأجيل نظر جميع الطعون التى تطالب بحل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الثانية، لاتخاذ إجراءات طلب الرد. وتوقفت المحكمة عن نظر الدعوى فى 19 يوليو، تنفيذاً للقانون بعد طلب الرد الذى قدمه كل من النائب السابق محمد العمدة، وكيل نقابة المحامين محمد الدماطى، ومحامى جماعة الإخوان مختار العشرى.