قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن لإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان تأسيسية الدستور الأولى، إلى جلسة 1 أكتوبر وذلك لتغير تشكيل المحكمة وأكد العمدة فى طعنه أن حكم محكمة القضاء الإداري مخالف للقانون والدستور، ويمثل اعتداء على اختصاصات مجلسي الشعب والشورى، كما أن هذا الحكم يمثل تحايل فى تفسير المادة 60 من الإعلان الدستورى التى نصت صراحة على اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية من مجلسي الشعب والشورى. وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت فى العاشر من إبريل الحالى، حكمها بإلغاء قرار مجلسي الشعب والشورى الخاص باختيار أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور، حيث قالت المحكمة في أسباب حكمها أنها مختصة فى نظر الدعوى التي أقيمت لتطالب بإلغاء قرار مجلس الشعب فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لأنه قرار إدارى يجوز الطعن عليه، حيث أن قرار تأسيس الجمعية لم يصدر من جميع أعضاء الشعب ليكون عمل تشريعى لايجوز الطعن عليه. وأكدت المحكمة أن حق التقاضى مكفول لجميع المصريين بنص الدستور والمادة 21 من الإعلان الدستوري وبالتالى لا يجوز أن يمنع أحد من الوصول الى قاضيه الطبيعى. كما أكدت المحكمة أن المادة 60 من الإعلان الدستورى حددت اجتماع مجلس الشعب والشورى لاختيار 100 عضو فى الجمعية التأسيسية للدستور، كما حددت أن تقوم الجمعية بإعداد دستور جديد يطرح على الشعب للاستفتاء عليه. وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا قد أصدرت تقريرا قانونيا، أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم نهائي ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى، حيث أوصت بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذى صفة، نظراً لأن الطاعن، وهو النائب محمد العمدة، لم يكن من بين طرفى الخصومة، أما التوصية الثانية فإنه فى حالة قبول المحكمة لصفة الطاعن فأوصت هيئة المفوضين برفض طعنه، وتأييد حكم أول درجة محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى.
