دخل العشرات من صحفي جريدة الشعب اعتصامًا داخل نقابة الصحفيين مهددين بالإضراب عن الطعام، احتجاجًا منهم على عدم التزام الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير بالاتفاق الذي انتزعوه- عبر إضراب عن الطعام - من النظام المخلوع، واحتجاجًا على تجاهل الحكومة بكل مؤسساتها لحقوقهم، وعلى الرغم أن مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة أقرا بهذه الحقوق في اتفاق مكتوب. وقال الصحفيون - في بيان وجهوه إلى نقيب الصحفيين ممدوح الولي - ظننا أن الثورة برئيسها المنتخب ومؤسساتها الحكومية سوف تعيد لنا حقوقنا المسلوبة والمهدرة منذ أكثر من 12 عاما، نتيجة إغلاق المخلوع مبارك لصحيفتنا وتشريدنا وأسرنا في مايو 2000 بالمخالفة للدستور والقانون، لأننا تصدينا لاستبداده وفساده. وطالب صحفيو الشعب نقيب الصحفيين بتنفيذ الاتفاق الموقع في 9 ديسمبر 2009 عقب إضرابًا عن الطعام والموقع بين كل من نقيب الصحفيين بصفته ورئيس مجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة بصفته، وممثل صحفيي جريدة الشعب خالد يوسف وبشهادة 6 من الزملاء ورؤساء التحرير ورؤساء مجالس إدارات الصحف . وقالت مايسة حافظ، أول خطواتنا هي الاعتصام وإذا لم ينفذ الاتفاق سنضرب عن الطعام وسنتفق على شكل وموعد الإضراب خلال هذا الأسبوع ولن نفض هذا الاعتصام بأي ورق لازم يكون في حل ملموس لمشكلتنا. وتابعت مشكلتنا معروفة للجميع واحنا انتظرنا تطبيق الاتفاق اللي حصلنا عليه ومطبقش، قامت الثورة فسكتنا شوية وقلنا لما البلد تهدى لكن دلوقتى البلد بقى لها رئيس وفي طريقها للاستقرار لذلك خاطبنا الدكتور مرسي من خلال مستشاريين له، قلنا اننا مش محتاجين مش محتاجين مناقشات تاني، وبما أن الرئيس مرسي قبل انتخابه أعلن أنه هايلتزم بأى قرارات أو اتفاقات أخذتها الدولة، الاتفاق الذي حصلنا عليه كان من الدكتور صفوت الشريف والذي كان يرأس المجلس الأعلى للصحافة أنذاك وهو يمثل الدولة وبالتالي فعلى الرئيس الالتزام بهذا الاتفاق . وينص الاتفاق الذي حصل عليه صحفيي الشعب على ثلاثة بنود، الأول أن تتم تسوية الرواتب المجمدة لهم منذ عام 2000 وفقا لما تم من تدرجات في المؤسسات القومية وسداد كامل الفروق عن سنوات تجميد المرتبات وحتى الان، وصرف المرتبات وفقا لتسوية مع صرف الزيادات والعلاوات التي تستحق مستقبلا في مواعيدها أسوة بالزملاء في المؤسسات القومية، والبند الثاني أن يتم سداد متأخرات حصة العاملين السابق خصمها وحصة العمل للتأمينات الإجتماعية ومداومة السداد بصورة دورية في مواعيدها، أما البند الثاني فيقضي بتوزيع صحفيي الشعب على الصحف المملوكة للدولة
