أصدرت وزارة الداخلية بيانًا عاجلًا، مساء اليوم الاثنين، لتوضيح أحداث فض اعتصام طلاب جامعة النيل، وجاء فيه أن قوات الأمن كانت تقوم بتأمين تنفيذ قرار صادر من المحامي العام لنيابات جنوبالجيزة بتمكين مدير عام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا من دخول واستلام مبنيين وقطعة أرض بالجامعة بالقوة الجبرية. وقد صرح مصدر أمني بالداخلية لبرنامج ''الحياة اليوم'' الذي يُذاع على فضائية ''الحياة'' أن قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة تحركت بقيادة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة لتأمين التنفيذ الذي تم بواسطة محضر محكمة الجيزة المختصة، وأجريت مقابلة مع رئيس جامعة النيل وأعضاء هيئة التدريس وفريق المحامين الخاص بجامعة النيل والصادر بحقهم القرار، وقد تم إعلانهم بنص القرار المشمول بالنفاذ بالقوة الجبرية. وأكد بيان لوزارة الداخلية، أن حال تنفيذ القرار، تجمع حوالي عدد40 من الطلبة وبعض أولياء الأمور والعاملين بالجامعة لمنع تنفيذ القرار، وحاول فريق المحامين الخاص بجامعة النيل إقناعهم بمغادرة المكان تجنباً للتنفيذ بالقوة الجبرية دون جدوى وقام أحد طلبة جامعة النيل بتحريض زملائه ضد القوات لمنعهم من تنفيذ القرار فتم التحفظ عليه و 4 من المتجمعين أحدهم طالب بجامعة أكتوبر وآخر حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية. وذكر البيان، أن غالبية المتواجدين أمام الجامعة اقتنعوا بضرورة تنفيذ القرار،وغادروا المكان، فيما عدا 4 طالبات وطالبين رفضوا الانصياع للقرار، فتم إمهالهم الوقت عدة مرات لفترات تجاوزت الساعتين، وحاولوا مقاومة القوة المكلفة بالتنفيذ التى تمكنت من إخراج الطالبين، كما تم إخراج الطالبات بواسطة ضابطات الشرطة واصطحابهن إلى خارج المبنى، بينما قام المتجمعون خارج المبنى بالتعدي على قوات الشرطة بالسباب والألفاظ الخارجة ورشقهم بالحجارة، وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على الموقف. ومن جهتهم، أكد المعتصمون أنهم تعرضوا للضرب والسحل باستخدام الشرطة النسائية والشرطة العادية، وأشار الدكتور رفيق الجندي، الأستاذ بجامعة النيل، أنه تعرض للاعتداء من قبل الشرطة لدفاعه عن المعتصمين، مؤكدًا أنه حزين بسبب استقالة الدكتور طارق كمال، رئيس جامعة النيل.
