أصدرت وزارة الداخلية، بياناً مساء اليوم الاثنين، توضح فيه الأحداث التى جرت أمام جامعة النيل، وأضح البيان أن الأجهزة الأمنية كانت تعمل على تنفيذ قرار المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة، والذى قرر بتمكين مدير عام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لمبنيين وقطعة أرض محددة المعالم بمدينة الشيخ زايد. وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية انتقلت بقيادة اللواء أحمد سالم الناغى مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، لتأمين التنفيذ الذى يتم بواسطة مُحضر محكمة الجيزة المختصة، وفور وصول مدير أمن الجيزة تم التقابل مع رئيس جامعة النيل وأعضاء هيئة التدريس وفريق المحامين الخاص بجامعة النيل الصادر لصالحهم القرار، وتم إعلانهم بالقرار ومنطوقه المشمول بالنفاذ بالقوة الجبرية. وأوضح البيان، أنه أثناء محاولة القوات تنفيذ القرار فوجئوا بتجمع حوالى 40 من الطلبة وبعض أولياء الأمور والعاملين بالجامعة لمنع تنفيذ القرار، وحاول فريق المحامين الخاص بجامعة النيل إقناعهم بمغادرة المكان تجنباً للتنفيذ بالقوة الجبرية ولكن دون جدوى، وقام أحد طلبة جامعة النيل بتحريض زملائه ضد القوات لمنعهم من تنفيذ القرار، فتم التحفظ عليه و4 من المتجمعين أحدهم طالب بجامعة أكتوبر وآخر حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية. وأضاف البيان، أن غالبية المتواجدين أمام الجامعة اقتنعوا بضرورة تنفيذ القرار، وغادروا المكان، فيما عدا 4 طالبات وطالبين رفضوا الانصياع للقرار، فتم إمهالهم الوقت عدة مرات لفترات تجاوزت الساعتين، وحاولوا مقاومة القوة المكلفة بالتنفيذ التى تمكنت من إخراج الطالبين، كما تم إخراج الطالبات بواسطة ضابطات الشرطة واصطحابهن إلى خارج المبنى. وأكد مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية، أن كافة الإجراءات الأمنية التى تم اتخاذها لتأمين مُحضر التنفيذ كانت وفقاً لصحيح القانون، وأنه تم التعامل مع المعترضين بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس مراعاة للمشاعر والمراحل العمرية التى يمرون بها، كما انه تم الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية فى التنفيذ لحسن التعامل مع الطالبات المعترضات، وعقب تمكن القوات من إخراجهم قام المتجمعون خارج المبنى بالتعدى على قوات الشرطة بالسباب والألفاظ الخارجة ورشقهم بالحجارة، فتم السيطرة عليهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.
