أصدرت وزارة الداخلية بيانًا حول أحداث تنفيذ قرار المحامى العام بتسليم جامعة النيل إلى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وأكد البيان أن الوزارة تعاملت مع المعترضين بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس، مراعاة للمشاعر الإنسانية والمراحل العمرية للطلاب المعتصمين، تنفيذاً لقرار المستشار المحامى العام لنيابات جنوبالجيزة، بتمكين مدير عام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لمبنيين وقطعة أرض محددة المعالم بمدينة الشيخ زويد. وانتقلت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة لتأمين التنفيذ الذى يتم بواسطة محضر محكمة الجيزة المختصة، والتقت مع رئيس جامعة النيل وأعضاء هيئة التدريس وفريق المحامين الخاص بالجامعة، وكذا الصادر لصالحهم القرار، وإعلانهم بالقرار ومنطوقه المشمول بالنفاذ بالقوة الجبرية. وعلى أثر ذلك تجمع حوالى 40 طالبًا وبعض أولياء الأمور والعاملين بالجامعة لمنع تنفيذ القرار، وحاول فريق المحامين الخاص بالجامعة إقناعهم بمغادرة المكان، تجنباً للتنفيذ بالقوة الجبرية دون جدوى. وأشار البيان إلى أن أحد طلبة جامعة النيل حرض زملاءه ضد القوات لمنعهم من التنفيذ، فتم التحفظ عليه وأربعة ممن رافقوه، أحدهم طالب بجامعة أكتوبر وآخر حاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال الدولية من الأكاديمية العربية للعلوم البحرية. وأكد بيان الداخلية أن غالبية المتواجدين اقتنعوا وغادروا المكان عدا 4 طالبات وطالبين، رفضوا الانصياع للقرار، فتم إمهالهم الوقت عدة مرات تجاوزت الساعتين، وحاولوا مقاومة القوة المكلفة بالتنفيذ التى تمكنت من إخراج الطالبين، كما تم إخراج الطالبات بواسطة ضابطات الشرطة واصطحابهن إلى خارج المبنى. وأضاف المصدر أن كافة الإجراءات الأمنية التى اتخذت لتأمين مُحضر التنفيذ كانت وفقاً لصحيح القانون، وتم التعامل مع المعترضين بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس مراعاة للمشاعر والمراحل العمرية لهم، وتم الاستعانة بعناصر الشرطة النسائية فى التنفيذ لحسن التعامل مع المعترضات. وعقب ذلك قام المتجمعون خارج المبنى بالتعدى على قوات الشرطة بالسباب والألفاظ الخارجة ورشقهم بالحجارة، وتمت السيطرة على الموقف وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
