أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد شمس الدين خفاجى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قانونية لزمت فيها هيئة موانى البحر الأحمر، بعدم مد تراخيص استغلال اراضى موانى البحر الأحمر للشركات التى انتهى تراخيص استغلال أراضى الموانى وألزم مجلس الدولة، بطرح استغلال هذا الارض للمزاد العلنى. جاء ذلك بناء على الطلب الذي تقدمت به هيئة موانى البحر الأحمر، والتي طالبت بإصدار فتوى قانونية، حول قانونية قيام الهيئة بمد ترخيص 39 ألف و840 متر مربع بميناء البحر الأحمر، لشركة المجمع العربى للزيوت، والتى سبق وأن خصصتها للشركة لمدة 25 عام تنتهى فى 30 يونيو هذا العام 2012 قالت الهيئة إن اتباع قانون المناقصات على الأراضى التى انتهى مدة تراخيصها، يترتب علية زعزعة الاستقرار بالموانى لوجود شركات قطاع عام ومشروعات أخرى، منها شركات بترول مخصص لها مساحات بالميناء وتمس الأمن القومى ويعمل بها قطاع كبير من المصريين وأشارت إلى أن قانون المناقصات نص على المزايدات لاتاحة المنافسة، وتكافؤ الفرص على نحو يحقق الوصول إلى أفضل العروض سعرا وشروطا، وأن المادة 30 من قانون المناقصات، نصت على ان يكون بيع وتأجير العقارات والمنقولات والمشروعاتن وكذلك الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات عن طريق مزايدات علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف المغلقة.