كشف المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أن الأسبوع القادم سيشهد قرار جمهوري بالإفراج عن دفعه جديدة من المعتقلين سواء المحكوم عليهم بالمحاكمات العسكرية أو غيرها، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على إغلاق باب ملف المعتقلين سياسياً نهائياً خاصة الذين حوكموا بعد ثورة 25 يناير. وأكد جاد الله - في تصريحات صحفية - على هامش لقاء أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور مع أعضاء نادى مجلس الدولة، أن الحديث عن إصدار قانون مجلسي الشعب والشورى لن يتم الا بعد انتهاء الدستور، حتى لا يتعارض القانون مع النص الدستوري الذي سيتم وضعه بشأن العملية الانتخابية، موضحا حرص الفريق الرئاسي على عدم إصدار اية تشريعات تتعارض مع النصوص الدستورية. وقال جاد الله، أن الرئيس مرسي حريص على عدم سن أية تشريعات إلا في أضيق الحدود خاصة فيما يتعلق بشقي الحقوق والحريات.
