قالت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في غزة اليوم الاثنين إنها اتفقت مع مصر على تفاهمات أمنية بينها تشكيل لجنة أمنية مشتركة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة إيهاب الغصين إن اللجنة ستناقش كافة الأمور والقضايا الأمنية المشتركة وخاصة الحدود الفلسطينية المصرية. وأشار الغصين ، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لموقع الداخلية المقالة، إلى أن لجنة أمنية كانت التقت مؤخرا أصحاب الشأن في الجانب الأمني المصري. وذكر أن نقاشا دار بين اللجنتين الفلسطينية والمصرية حول العديد من الملفات أسست لقضايا أمنية مشتركة، إضافة إلى تأسيسهما لمراحل قادمة في هذا العمل الأمني المشترك ''بما يخدم الأمن الفلسطيني والمصري'' ، معتبرا ذلك تبادلا أمنيا مشتركا من حيث التأثير. وأكد أن تحسنا ملحوظا طرأ على عمل معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة خاصة فيما يتعلق بملف الممنوعين من السفر وتقليص ملف الترحيل. لكنه قال إن حكومته ''تنتظر قرارا جريئا برفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل والسماح بالسفر للكل الفلسطيني ودون أسباب أو حالات إنسانية''. وفيما يتعلق بالهجوم المسلح على الجيش المصري في سيناء في الخامس من الشهر الماضي، قال الغصين إن كافة التحقيقات المصرية تؤكد أنه لا علاقة للفلسطينيين ولا لغزة أي علاقة بها. وشدد على أن الحدود الفلسطينية المصرية مؤمنة بشكل كامل وكبير جدا من قبل الأمن الفلسطيني ، نافيا اعتقال أي أشخاص في غزة لهم علاقة بالهجوم المسلح في سيناء. وبالنسبة للأنفاق المنتشرة على الحدود الفلسطينية المصرية، قال المتحدث إن تلك الأنفاق ظاهرة استثنائية ظهرت مع الحصار المفروض على قطاع غزة. وأضاف أن الأنفاق ''ظاهرة غير مرغوب بها لدى الشعب والحكومة الفلسطينية (المقالة) ولكنها موجودة إلى حين رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة''.
