قالت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس في قطاع غزة الفلسطيني، الإثنين، إنها اتفقت مع مصر على تفاهمات أمنية، من بينها تشكيل لجنة أمنية مشتركة ستناقش كافة الأمور والقضايا الأمنية المشتركة وخاصة الحدود الفلسطينية المصرية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، إيهاب الغصين، إن كل التحقيقات المصرية تؤكد أنه «لا علاقة للفلسطينيين ولا لغزة بالهجوم المسلح على الجيش المصري في سيناء، في الخامس من أغسطس الماضي »، بحسب تأكيده. وأشار المتحدث إلى أن الحدود الفلسطينية المصرية مؤمنة بشكل كامل وكبير جدا من قبل الأمن الفلسطيني، نافيا اعتقال أي أشخاص في غزة لهم علاقة بالهجوم المسلح في سيناء. وكشف «الغصين» أن لجنة أمنية التقت مؤخرا أصحاب الشأن في الجانب الأمني المصري، وأن نقاشا دار بين اللجنتين الفلسطينية والمصرية حول العديد من الملفات، أسست لقضايا أمنية مشتركة، إضافة إلى تأسيسهما لمراحل قادمة في هذا العمل الأمني المشترك بما يخدم الأمن الفلسطيني والمصري، معتبرا أن ذلك تبادلا أمنيا مشتركا من حيث التأثير. وأشار «الغصين»، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لموقع الداخلية المقالة، إن هناك «تحسنا ملحوظا طرأ على عمل معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بملف الممنوعين من السفر وتقليص ملف الترحيل». وتابع: «تنتظر قرارا جريئا برفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل والسماح بالسفر لكل الفلسطينيين دون أسباب». وبالنسبة للأنفاق المنتشرة على الحدود الفلسطينية المصرية، قال المتحدث إن تلك الأنفاق ظاهرة استثنائية ظهرت مع الحصار المفروض على قطاع غزة، مضيفا: «الأنفاق ظاهرة غير مرغوب بها لدى الشعب والحكومة الفلسطينية (المقالة)، ولكنها موجودة إلى حين رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة».