أصدرت وزارة الشئون الداخلية الهولندية، اليوم الأحد، بيانًا، تُعقب فيه على ما أثير خلال الأيام القليلة الماضية، من تصريحات تُفيد بأن البرلمان الهولندي اتخذ قرارًا بمنح المصريين ممن يحملون الديانة المسيحية حق اللجوء السياسي. واستنكرت الوزارة في صدر بيانها، ما وصفته بعدم الدقة التي اتسمت بها العديد من التقارير الإعلامية، والتعليقات الصحفية، التي تناولت القضية خلال الأيام الماضية، موضحة: "لهذا السبب تود وزارة الشئون الداخلية الهولندية، وعلاقات المملكة أن تصرح بالآتي: لم يكن هناك أي قرار من قبل البرلمان الهولندي بمنح المسيحيين المصريين حق اللجوء، وإنما تم اتخاذ قرار حكومي بتغيير إجراءات اللجوء، وهذا ينطبق فقط على المسيحيين المصريين، الذين هم موجودون بالفعل في هولندا. يمكن للمصريين المسيحيين الموجودين بالفعل في هولندا التقدم بطلب اللجوء، وسوف يُطلب منهم تقديم دليل على تعرضهم للاضطهاد، وسيتم تقييم كل طلب لجوء مُقدم من المصريين المسيحيين على حدة، وفقًا لحيثيات الحالة كما هو الحال بالنسبة لأي طلب لجوء في هولندا. يبقى على كل مسيحي مصري بشكل فردى إثبات أنه / أنها في حاجة إلى حماية دولية، لقد كان هذه دائمًا سياسة اللجوء الهولندية لكل طالبي اللجوء بما فيهم المصريين المسيحيين. إن قرار الوزير الهولندي للهجرة، واللجوء والاندماج بتغيير الإجراءات كما تنطبق على المسيحين المصريين بتاريخ 11 يوليو 2012، ينص على الآتي: في حالة تقديم طلب لجوء فردي من المسيحيين المصريين، يجب إثبات أن هناك خطر فعلي لانتهاك المادة رقم 3 من المعاهدة الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أو تعرضهم للاضطهاد، كما هو موضح في اتفاقية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لسنة 1951، ففي هذه الحالة لا يتطلب منهم تقديم دليل على تقدمهم بطلب حماية من قبل السلطات المصرية. وأي قرار فردي من قبل السلطات الهولندية بخصوص حالة واحدة لطلب لجوء، لا يعني بأي حال من الأحوال عن تقييم السلطات الهولندية، بشكل عام، لسير سيادة القانون في بلد المنشأ".