أودعت محكمة جنح مصر الجديدة برئاسة المستشار جمال حتة و سكرتارية سعيد مصباح ، حيثيات حكمها ببراءة الأربعة المتهمين بالتعدي على موكب الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أثناء خروجه من قصر الاتحادية بمصر الجديدة،أثناء الاعتصام الذى نظمه بعض المواطنين عقب أحداث رفح ودهشور . أكدت المحكمة في حيثيات حكمها ، أنه بعد اطلاعها علي اوراق القضية قد تبين ان الاتهام شائع بين المتهمين وغيرهم، وأن الجريمة و العقوبة شخصية ولا ينال عقوبة الجريمة، إلا من ثبت يقينا أنه اقترفها، كما خلت أوراق القضية من ثمة دليل على اقتراف أي من المتهمين للجنحة المؤثمة للمواد 162 و 171 و 179 من قانون العقوبات و هو ما تنهتي معه المحكمة إلى براءة المتهمين من ذلك الاتهام. وأضافت المحكمة ان النيابة، قد أسندت للمتهم الاول انه اتلف عمدا لسيارة مملوكة لرئاسة الجمهورية ، إلا أن المحكمة قضت ببرائته استنادا الي انه لم تفصح الأوراق عن القائم بضبط المتهم تحديدا و خلت محاضر الضبط من بيان الحالة التي كان عليها المتهم وقت الضبط ، بالاضافة الي ان محرر محضر الاستدلالات و كذلك القائم بالضبط لم يبين امام النيابة عما اذا كان المتهم قد قام باحداث التلفيات بالسيارة او من عدمه . و أشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أنه ثبت يقينا ان المتهمين الماثلين، وآخرين قد تجمعوا أمام قصر الاتحادية للتظاهر، و التعبير عن رأيهم ضد بعض الأمور السياسية، وهو ما ستخلصته المحكمة أمام الشهود في اقوالهم أمام النيابة العامة، و هو ما أكدته تحريات الشرطة من أن عدد يجاوز ال70 شخصا تجمعوا أمام القصر الرئاسي للتظاهر، مرددين هتافات و لم تظهر اقوال الشهود أن المتهمين كانوا من بينهم أو انهم اتفقوا مسبقا على التجمهر، واتجاهم إلى ارتكاب سمة جريمة او تعطيل السلطات العامة عن تأدية عملها . وأشارت الحيثيات إلى أن الثابت لدى المحكمة، أن اتهام المتهم الأول بإتلاف سيارة الرئاسة ، قد أسند اليه بناء على ما جاء بمحضر الاستدلات المحرر بمعرفة مأمور قسم مصر الجديدة، من قيام بعض افراد الامن المتواجدين بالمكان بضبط المتهم، أثناء تواجده رفقه الاشخاص المتجمعين امام القصر الرئاسى محرزا ''عصي شوم'' وقاموا بتسليمه للنقيب باسم محمود على، الذى أقر أمام النيابة العامة ان افراد الشرطة حضروا ليه وقاموا بتسليم المتهم والاداة بزعم ضبطها بحوزته. وأضافت الحيثات بأن ذلك مستقر عليه فقها وقضاءا أنه يجب أن يشاهد مامورالضبط القضائى حالة التلبس بنفسه ، فإذا تلقى مأمور الضبط نبأ جريمة من الغير فلا تقوم حالة التلبس، وعلى ذلك فقد قضت محكمة النقض بإنه من المقرر ان حالة التلبس تلازم الجريمة ذاتها لاشخاص مرتكبها وان تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة من الغير لايكفى لاقامة حاله التلبس مادام هو لم يشهد اثرا من أثارها ينبيء بوقوعها. وأكدت المحكمة فى حيثياتها بأنه الثابت بالأوراق أن ضبط المتهم، بزعم احرازه لأداة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص، قد تم بمعرفة بعض أفراد الأمن، ولم يفصح عنه النقيب باسم محمود على حال الادلاء بشهادته أمام النيابة العامه، وذلك حتى يتسنى سؤاله عن معلوماته بشأن الواقعة ، حيث إن النقيب قرر بالتحقيقات أنه لم يشاهد الجريمة بنفسه، وأنه تلقى نبأها من بعض أفراد القوه، ولم بفصح عنه عما إذا كان أفراد الامن سالفى الذكر صفة الضبطية القضائية من عدمه ، ومن ثمه فجاءت الاوراق خالية من بيان كيفية الضبط وصورته على وجه التحديد، ومن ثمه فقد حكمت المحكمة عن بسط رقابتها على مشروعيه الاجراءات، وهو ما يدفع المحكمة إلى عدم الاطمئنان إلى صحه اسناد الجريمة إلى المتهمين .
