أحمد أبو النجا ومحمد الصاوي: استدل دفاع صفوت الشريف المتهم في قضية موقعة الجمل - في مرافعته أمام المحكمة- بمؤلف للدكتور أحمد فتحى سرور المتهم في ذات القضية، حول رد قاضى التحقيق،وأضاف أن قيام المستشار محمود السبروت بإحالة الدعوى للمحكمة بعد تقديم طلب الرد تكون المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى وأضاف الدفاع أن الثانى مخالفة قاضى التحقيق نص المادة 153 من القانون، وهو أن يرسل قاضى التحقيق أوراق القضية إلى النيابة العامة والثابت فى الاوراق ان قاضى التحقيق، لم يرسل الاوراق الى النيابة العامة أو الاستماع الى باقى الخصوم وبذلك يكون التحقيق باطل، وليس من حق قاضى التحقيق التصرف فى أوراق القضية . ودفع ببطلان قيام قاضى التحقيقات بإحالة الدعوى إلى المحكمة، لعدم قيامه بارسال أوراق القضية الى النيابة العامة، موضحاً أن أمر الاحالة طغت عليه الصفة السياسية، وأن أمر الاحالة لم يحتو أى أدلة قانونية، وأن الامور السياسية خارج الدعوى، وأن تلك القضية امور سياسية حيث قسم الدعوى الى فريقين سياسين جزء تابع للنظام السابق والفريق الآخر من المعارضين، حيث نص قرارالاحالة على قيام الفريق الأول وهم رموز النظام السابق بالدفاع عن الرئيس السابق بعد مظاهرات يناير، ورفض الدفاع محاولة قاضي التحقيق تسيس القضاء، لأن ذلك لا يرضى عنه أحد. وأضاف الدفاع فى مرافعته أن جميع الاتهامات التى وجهت للمتهيمن لم تثبت التحقيقات عن قيام أي متهم بارتكاب الوقائع، مستشهدا بالحكم الصادر ببراءة 6 من مساعدى وزير الداخلية فى قضية قتل المتظاهرين، حيث أكدت المحكمة عدم توافر نية القتل العمد، ولم تتوصل تحقيقات المحكمة العسكرية وجود صلة للمتهمين فى ارتكاب الوقائع.