قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، تأجيل نظر الدعوى القضائية، التي تطالب بوقف القرار الصادر من مجلس الشورى بتاريخ 4 سبتمبر الجارين بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية لجلسة 2 أكتوبر المقبل لتقديم المستندات. كانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قد تقدمت بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى الدائرة الأولى بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورىن بتعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، حيث حددت الدائرة نظر الطعن بجلسة 8 سبتمبر 2012 الجارى.
وكان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة بصفته وكيلا عن عبد الفتاح عبد المعز على إسماعيل، وشهرته عبد الفتاح الجبالى رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، قد أقام الطعن رقم 58152 لسنة 66 ق ضد كل من رئيس مجلس الشورى بصفته لوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الشورى بتاريخ 4 سبتمبر 2012 الخاص بتعيين رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية، وكان ضمنهم الطاعن والذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وذلك تأسيسا على أن هذا القرار يعد قرارا إداريا صادرا من مجلس الشورى بصفته يمارس حقوق الملكية على الصحف، كما هذا القرار جاء معيبا ومخالفا لنص المادة 64 من القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة والتى تنص على "يشكل مجلس إدارة المؤسسة الصحفية القومية من ثلاثة عشر عضوا. وأضاف أن القرار صدر أثناء سريان مدة القرار الصادر بتعيين الطاعن، حيث إنه قد سبق وصدر القرار رقم 1419 لسنة 2011 بتاريخ 13/11/2011 بتعيين الطاعن رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة الأهرام، ومن ثم فإن مدة شغله لهذا المنصب تنتهى فى 12/11/2015، كما أن الثابت من ظروف وملابسات صدور القرار المطعون عليه لم يكن لابتغاء المصلحة العامة أو المصلحة التى أقرها القانون إنما تم لشىء فى نفس مصدره.