تستأنف اليوم هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية نظر قضية تفجير كنيسة القديسين المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية وأسر الضحايا والمصابين و المجلس القبطي الملي التابع للكنيسة، والمقيدة بالدعوى رقم 8829 لسنة 66 ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام والمشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء السابق واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية السابق بتهمة التباطؤ في تحقيقات القضية, كانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية قد أحالت الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية والتي قررت تأجيلها إلى جلسة اليوم لتقديم و استكمال أوراق القضية مثل استخراج بعض التصاريح والشهادات من وزارة الداخلية ونيابة أمن الدولة، والتي تفيد عدم إرسال التحريات. وكان المحامي جوزيف ملاك قد تقدم بدعوى قضائية لاختصام عدد من المسؤولين السابقين للمطالبة بسرعة إصدار قرار بإلقاء القبض على المتهمين الحقيقين فى قضية تفجيرات كنيسة القديسين التي وقعت عشية عيد الميلاد 2011 بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدى بشر، وراح ضحيتها عشرات القتلى و المصابين, بالإضافة إلى إلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها حيث أن ملف القضية لا يحتوى على تحريات خاصة وأن نيابة أمن الدولة وهى المسؤولة عن ملف التحقيقات أكدت أن القضية لم تحال إلى القضاء لعدم وجود متهمين أو تحريات. وتضمنت صحيفة الدعوى ضرورة استكمال التحريات التي أجراها جهاز أمن الدولة المنحل لاستكمال القضية، والوصول إلى الجناة والمتورطين في الحادثة فضلًا عن طلب إضافة اسم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي للتحقيق معه بتهمة الإهمال الذى يصل لحد التواطؤ في تحقيقات القضية. وتعتبر هذه الدعوى هي أولى الدعاوى أمام القضاء الإداري ضد الدولة بعد القضاء المدني، والجدير بالذكر أن محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية كانت قد قضت في جلسة يوم الخميس 31 مايو2012 رفضت الدعوى رقم 1066 لسنة 2011 المقامة ضد المشير طنطاوي ووزير الداخلية في قضية تفجيرات كنيسة القديسين لأن المحكمة غير مختصة بنظر بعض القضايا المتعلقة بالمؤسسات و الهيئات التابعة للقوات المسلحة.
