اجلت هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية جلسة قضية تفجير كنيسة القديسين رقم 5848 لسنة 66 ق المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، وأسر الضحايا و المصابين و المجلس القبطي الملي التابع للكنيسة إلي 5 سبتمبر القادم لإستكمال المستندات المطلوبة من محامين الدفاع.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، قد أحالت الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة بالإسكندرية، والتي قررت تأجيلها إلي جلسة اليوم لتقديم و استكمال أوراق القضية، وتعتبر هذه الدعوى هي أولى الدعاوى أمام القضاء الإداري ضد الدولة بعد القضاء المدني.
وكان المحامي جوزيف ملاك، قد تقدم بدعوى قضائية للمطالبة بسرعة إصدار قرار بإلقاء القبض على المتهمين الحقيقين في قضية تفجيرات كنيسة القديسين التى وقعت فى رأس السنه الميلادية 2011 و راح ضحيتها عشرات القتلى و المصابين.
وتضمنت عريضة الدعوى ضرورة استكمال التحريات التى أجراها جهاز أمن الدولة المنحل لاستكمال القضية والوصول إلى الجناة والمتورطين في الحادث، فضلا عن طلب إضافة أسم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للتحقيق معه بتهمة الإهمال الذى يصل لحد التواطؤ فى تحقيقات القضية.
الإضافة إلى إلزام وزير الداخلية بإرسال التحريات الخاصة بالقضية إلى النيابة لاستكمال أركانها حيث أن ملف القضية لا يحتوى على تحريات خاصة و أن نيابة أمن الدولة وهى المسؤولة عن ملف التحقيقات أكدت أن القضية لم تحال إلى القضاء لعدم وجود متهمين أو تحريات.
جدير بالذكر، أن محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية كانت قد قضت في جلسة يوم الخميس 31 مايو2012 برفض الدعوى رقم 1066 لسنة 2011 لأن المحكمة غير مختصة بنظر بعض القضايا المتعلقة بالمؤسسات و الهيئات التابعة للقوات المسلحة.
