أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان والعضو السابق للمجلس القومى لحقوق الانسان أن معايير اختيار أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان سياسية أكثر منها معايير حقوقية، مضيفاً أنه كان يجب زيادة عدد العاملين بالمجال الحقوقي عند اختيار الأسماء التى ستشكل المجلس . وأشار أبو سعدة فى تصريحات خاصة ل''مصراوى'' أن تشكيل المجلس لا يجب أن يُقيّم الآن، وأنه سيقيّم بمرور الوقت مع المواقف الصادرة عنه، وإذا كان سيناصر حقوق الإنسان أم سيبرر الانتهاكات، مؤكداً أن على أساس ذلك أيضاً سيتم تحديد تعاون المنظمة مع المجلس. وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه كان يتوقع عدة أسماء تطرح لتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ولكنه لم يجدها ومن ضمنهم '' جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وناصر أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء، ونجاد البرعى الناشط والمحامى الحقوقى، ومنى سيف منسقة حركة لا للمحاكمات العسكرية، وعايدة سيف، وحسام بهجت رئيس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بالإضافة لبهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان ''. كما أكد ذلك أبو سعده عبر تغريدة له على تويتر '' ارتفعت نسبة السياسيين فى المجلس القومى لحقوق الانسان عن الحقوقيين كنا نتمنى الثلث على الاقل للحقوقيين على كل نتمنى التوفيق للمجلس الجديد'' وكانت قد أعلنت اللجنة العامة لمجلس الشورى، الثلاثاء، الأسماء التى وقع عليها الاختيار لتكون ضمن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان، على النحو التالي، المستشار حسام الغرياني رئيسًا، عبد الغفار شكر نائبًا، والأعضاء هم، أحمد سيف الإسلام، أمير أبو الفتوح، إيهاب الخراط، خفاجة حسن، صفوت حجازى، طارق معوض، طلعت مرزوق، عبدالخالق فاروق، عبدالله الأشعلن عبدالله بدران، عبدالمنعم عبدالمقصود، ماريان ملاك، محمد البلتاجي، محسن الدماطي، هدى عبدالمنعم، وائل خليل، وهدان عبدالله، وجدي العربي، محمد زارع، منى مكرم عبيد، أحمد حرارة.
