في إطار استعادة الثفة في مناخ الاستثمار.. الحكومة تؤكد التزامها بتعاقداتها مع القطاع الخاص وتدرس إلغاء دعم الطاقة لشركات الأسمنت والحديد والأسمدة

أكد الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أن الحكومة تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص في الفترات السابقة طالما تمت تلك التعاقدات والالتزامات في إطار القانون ودون أخطاء أو انحرافات.
واوضح أن المراجعات التي تجري حاليًا هي مراجعات قانونية وليست تنصلاً من الحكومة من تلك التعهدات، وقال إن هذه خطوة أولى نحو استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر واستعادة الاستثمارات الخاصة من الداخل والخارج، وإن العالم يجب أن يدرك أن ثورة 25 يناير قامت في مصر لإعادة الاحترام لدولة القانون.
جاء ذلك خلال لقاء نظمه المجلس الأعلى للقوات المسلحة تحت عنوان "تفعيل اقتصاد مصر ومساندة رجال الأعمال الشرفاء"، وأداره اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشئون المالية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وحضره عدد من الوزراء المعنيين بالملف الاقتصادي والدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي و40 من رجال الأعمال والصناعة يمثلون كل القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأضاف الببلاوي أن الحكومة لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة، إلا أن هذه السياسة بطبيعتها تحتاج لنموذج الدولة القوية التي تضمن تطبيق القانون على الجميع بما يحمي المنافسة بين كبار وصغار المستثمرين وأيضًا حماية حقوق المستهلكين، والأهم حماية السوق نفسها من أية ممارسات منفلتة أو خاطئة.
وقال في رده على تساؤلات لرجال أعمال، إن الحكومة تسعي بشكل جاد لفرض حد أدنى للدخل وليس حدًا أدنى للأجر الأساسي، باعتبار أن ضمان حد أدنى من الدخل للمواطن يمثل أحد حقوق الإنسان التي يجب أن نضمن له الحد الأدنى من الحياة الكريمة. وأشار إلى أن تحديد الحد الأدنى للدخل يعتمد على عوامل عدة، بينها الأوضاع الاقتصادية لمصر وعدم الإضرار بتنافسية القطاع الإنتاجي.
وأوضح الببلاوي أن مصر ليست دولة غنية من ناحية الموارد الطبيعية، فمساحة الأراضي الزراعية بمصر أقل من الأراضي الزراعية بدولة بلجيكا على سبيل المثال، كما لا توجد لدينا غابات مثل البرازيل أو ثروة من الفحم مثل الصين، كما أن نسبة من السكان غير مؤهلين للعمل بالصورة المناسبة.
وقال إن نقص الموارد في مصر يجب أن يكون دافعا نحو تعظيم الاستفادة من الموارد المحدودة لدينا، وأيضا العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية لتعويض النقص في الادخار المحلي.
وحول مطالب البعض بالاهتمام أكثر بقضية الطاقة وتوفيرها للصناعة، أكد الببلاوي أن الطاقة والبترول من القضايا المهمة للغاية والتي تحتاج إلي معالجة حكيمة وسريعة.
وأشار إلى أن من مصلحة مصر، استيراد الغاز الطبيعي لتوفير الطلب المتزايد علي الطاقة من جانب القطاع الصناعي، وأن الحكومة تدرك أهمية ترشيد دعم المنتجات البترولية وقصرها على مستحقي الدعم فقط، حيث يتم دراسة رفع دعم الطاقة عن مشروعات إنتاج الحديد والأسمنت والأسمدة والسيراميك.
وحول قضية تدوير المخلفات، أكد نائب رئيس الوزراء أن الحكومة ستولي مشروعات إعادة تدوير المخلفات أهمية خاصة وستقدم لها كل مساندة، موضحا أن الصناعة المصرية لن تتقدم إلا عبر تطبيق معايير الجودة العالمية على منتجاتها للسوق المحلية، وبما يؤدي إلى تحقيق طفرة في الصادرات.
من جانبه، قال اللواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع إن مصر تعاني من ضعف في التخطيط مع شعور داخلي أنها غنية بمواردها، معتبرًا أن المشاكل التي تعانيها مصر نتاج عقود من السياسات الخاطئة.
وطالب بوضع ضوابط عند الاعتماد على القطاع الخاص في عمليات التنمية تركز علي عدة جوانب؛ أهمها الفصل بين رجال الأعمال الذين استفادوا من النظام السابق ون الشرفاء من رجال الأعمال.
ودعا إلى وضع إستراتيجية للنمو الاقتصادي المستهدف لمصر في الفترة المقبلة تركز على توفير فرص العمل التي يحتاجها المجتمع وإزالة معوقات الاستثمار، مع تشكيل وحدة فنية من الخبراء لوضع تلك الإستراتيجية وخطة واضحة للتنمية الاقتصادية، وإنشاء هيئة قومية لمكافحة الفساد.
وحث رجال الأعمال على تقديم مقترحات محددة سريعة التنفيذ، لا تتضمن أية تعديلات تشريعية فهذا هو دور مجلس الشعب المقبل، متوقعها أن يكون عام 2012 فترة نقاهة للاقتصاد المصري، و2013 هي بداية الانطلاقة الحقيقية لمصر.
بدوره، أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الوقت الحالي يتطلب منح أولوية للجوانب التي تتماشي مع إمكانيات الموازنة العامة، فجميع السياسات تقاس بناء علي ذلك، وتساءل: لماذا حد ادني للأجور الآن في ظل صعوبة ضخ استثمارات جديدة بسبب غموض التوجه في المستقبل.
وقال علي عبد العزيز احد مستثمري القطاع السياحي إن مصر لديها 180 ألف غرفة فندقية وإنه في 2010 قدم إلى مصر نحو 14 مليون سائح، بحصيلة 22.5 مليار دولار تراجعت حاليا إلى 16.5 مليارا.
وأشار إلى أن نسب الأشغال في القاهرة تتراوح بين 10 إلي 15%، وفي مدينة شرم الشيخ وصلت إلي 70% كما أن الأسعار تشهد ارتفاعا في الفترة الماضية ونأمل استمرار هذا التحسن.
وطالب بتيسير إصدار تراخيص المشروعات الجديدة مع منح المحافظين سلطات حقيقية وحرية كاملة في هذا المجال وأيضا تيسير عمليات تخصيص الأراضي للمشروعات السياحية وتيسير تمويل النشاط السياحي.
من ناحيته، أكد الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي أن الجهاز المصرفي سارع بالتعامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها علي النشاط السياحي، حيث تم تأجيل سداد أقساط القروض السياحية ودون التقدم بطلب.
وقال إن البنوك جاهزة لضخ المزيد من السيولة للعديد من القطاعات لتنشيط الاقتصاد لكن هناك اعتبارات يجب الاهتمام بها، فمثلا هناك نحو 930 بلاغا أمام النيابة ضد البنوك، إلى جانب أن هناك بعض القطاعات الاقتصادية وصلت لسقف ائتمانها مثل البترول.
وحول عمليات إصلاح الجهاز المصرفي، أشار العقدة إلى أنها استمرت علي مدار خمس سنوات بدأت من عام 2003 وانتهت في 2008، وهو ما ساعد علي رفع رأسمال الجهاز المصرفي من 30 مليار جنيه إلى 75 مليارا ، كما تمت تسوية ملفات التعثر في نحو 100 مليار جنيه نجحت البنوك في تحصيل 65 مليارا منها مع استمرار نشاط رجال الأعمال.
في حين أكد إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب أن قطاع المقاولات حقق معدلات نمو في الفترة من 2005 إلى 2010 وصلت إلي 14% سنويا، بفضل جهود نحو 4.5 مليون عامل يعملون بالقطاع منهم 2.5 مليون عامل بصورة مباشرة ومليونا آخرين يعملون بالقطاعات المغذية.
لكنه قال إنه في الفترة الأخيرة عاني القطاع من عدة مشكلات بسبب توقف سداد مستحقات القطاع لدي الجهات الحكومية المختلفة، مطالبا بإنشاء آليات تمويل غير تقليدية توجه لتمويل مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات، وأيضا مشروعات تدوير المخلفات، والتي لها جدوى اقتصادية كبيرة.
في الوقت الذي دعا فيه رجل الصناعة محمد السويدي إلى الإسراع في طرح مناقصات الأشغال العامة مع الإسراع في دفع المستحقات فورا للموردين وشركات المقاولات لتوفير السيولة الكافية للقطاع.
وقال إن هناك العديد من المشكلات التي يعاني منها النشاط الصناعي، مثل المغالاة في رسوم التراخيص الصناعية وتأخر توصيل الغاز للمصانع، وعوائق في تخصيص الأراضي, وإصدار التراخيص للأنشطة الصناعية، ووجود مستحقات متأخرة على صندوق مساندة الصادرات.
بدوره، شدد أحمد فكري عبد الوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية على أهمية صناعة مكونات السيارات في نمو صناعة السيارات، والتي يتوقع أن يصل الطلب عليها إلي نحو نصف مليون سيارة عام 2020 وهو ما سيضمن التشغيل بكفاءة.
وقال إن هناك سباق محموم بين مصر وتونس والمغرب والجزائر علي جذب صناعة السيارات، مؤكدا أهمية تفعيل المواصفات الفنية للسيارات لمنع استيراد سيارات مجهولة المنشأ والهوية.
وطالب بالاستمرار في مشروع إحلال التاكسي، مع الدخول في المراحل التالية للمشروع خاصة مشروع إحلال الميكروباص.
من جانبه قال مجدي طلبه رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة والمنسوجات سابقا إن صناعة الملابس الجاهزة حققت طفرة في السنوات الماضية حيث يعمل بها مليون عامل بصورة مباشرة بخلاف أربعة ملايين عامل بصورة غير مباشرة صدروا بنحو أربعة مليارات جنيه في العام الماضي، مشيرا إلى وجود آفاق كبيرة لنمو هذه الصناعة والتي تحقق لبنجلاديش صادرات بقيمة 18 مليار دولار وتركيا 22 مليارا وفيتنام 10 مليارات.
وأكد أنه لتحقيق هذه الطفرة، فإن هذا يتطلب اتخاذ عدد من الإجراءات أهمها تفعيل برنامج رد الأعباء علي المصدرين، وتخفيض تكلفة التمويل والذي يعد الأعلى في العالم حيث تتراوح أسعار الفائدة ما بين 15 إلي 16% مقابل 4 إلي 5% فقط في الدول لمنافسة لمصر، مع تطوير قوانين العمل بما يضمن توازن الحقوق بين العامل وصاحب العمل، حيث يمنح القانون الحالي كافة الحقوق للعامل فقط.
بدوره، أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أهمية استعادة هيبة الدولة، مطالبا باحترام الحكومة للتعاقدات السابقة وعدم دراسة فرض ضرائب جديدة إلا بعد تحسن حالة الاقتصاد المحلي والتعافي من الأزمة الراهنة.
وقال إن هناك صعوبة كبيرة في الحصول علي تسهيلات ائتمانية، مطالبا بإجراءات حقيقية للقضاء علي تلك المشكلة مع إلزام الجهات العامة بتطبيق نسبة ال 10% للمشروعات الصغيرة في المناقصات الحكومية، مشيرا إلى أن الاقتصاد غير الرسمي ينمو بمعدلات عالية تعوق نمو الاقتصاد الرسمي.
فيما اثأر علي عيسي رئيس الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية مشكلة الحظر الأوروبي علي الحبوب المصرية، مطالبا بتدخل الحكومة لحل تلك المشكلة، خاصة وأن هناك لجنة من الاتحاد الأوروبي ستحضر للقاهرة في 21 أغسطس للنظر في هذا الملف واتخاذ قرارات جديدة إما برفع الحظر أو استمراره.
بينما أكد رجل الأعمال هشام العتال، أن هناك 30% تسرب من دعم القمح، الذي يقدر إجماليه بنحو 17 مليار جنيه، مطالبا بإصلاح منظومة الدعم، بحيث يقتصر على دعم إنتاج الخبز فقط وليس دعم المنظومة بأكملها.
وقال طارق توفيق رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إنه خلال الفترات السابقة لم يتم طرح أية أراض زراعية للمواطنين، مقترحا طرح مليون فدان، مع توفير البنية التحتية لها فقط وخلال عامين سيتم استصلاحها بالكامل، وطالب أيضا بإنشاء كيانات لها قدرة مالية وفنية للقيام بنشاط التصنيع الزراعي.
أما مدحت خليل رئيس مجلس إدارة مجموعة "راية" فطالب باستكمال خطط إنشاء كابلات بحرية لاستكمال البنية العظيمة التي تمتلكها مصر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي استطاعت جذب 15 شركة عالمية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعمل في مصر.
وأشار إلى أن قطع الانترنت تسبب في فسخ العديد من العقود مع الشركات المصرية، وطالب بإنشاء لجنة لفض المنازعات في وزارة الاتصالات، مع ضرورة استكمال مشروعات تكنولوجيا المعلومات التي كانت تقوم بها كل الوزارات تقريبا وتوقفت حاليا.