تزامنا مع حالة نفور جماهيري واسع من أعمال البلطجة التي استشرت فجأة في أواصر المجتمع المصري تبدأ وزارة العدل خلال الايام القليلة المقبلة بحث ومناقشة عدد من التعديلات القانونية المهمة التي تستهدف السيطرة الأمنية علي الشارع المصري. والتي يأتي في مقدمتها محاصرة سلوكيات ومظاهر البلطجة وقطع الطرق وترويع المواطنين والاعتداء علي الممتلكات الخاصة والعامة, وذلك من خلال تغليظ العقوبة بعدد من المواد والنصوص بقانون العقوبات بالاضافة الي مناقشة حق وسلطة رئيس الجمهورية في اعلان حالة الطواريء للسيطرة علي اعمال البلطجة والقبض علي البلطجية وكل من يهدد الأمن الداخلي للمجتمع علي ان يتم تحديد المدة الزمنية التي سيتم خلالها فرض حالة الطواريء سلفا قبيل إعلانها. ومن المقرر ان يعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل كافة التعديلات المقترحة لتشديد قانون العقوبات ضد أعمال البلطجة والشغب عقب انتهاء قطاع التشريع بالوزارة وخبراء القانون من مناقشتها واعداد الصياغة النهائية للنصوص والمواد القانونية المزمع وضعها داخل قانون العقوبات المصري. تتضمن التعديلات الجديدة مكافحة أعمال البلطجة ومواجهة انتشارها وقطع الطريق ومعاقبة كل من يتهم بها بالسجن المشدد سواء قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوي أو التلويح بالعنف أوالتهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليهم أو مع زوجاتهم أو أحد أصوله أو فروعه بقصد ترويعه أو التخويف لإلحاق أذي مادي أو معنوي أو الإضرار بالممتلكات العامة والخاصة أو سلب المال أو الحصول علي منفعة بالقوة في اطار السلوكيات المجرمة المشار اليها.
