أكد جيمس موران سفير الاتحاد الاوروبي لدى مصر أن من حق أي فرد انشاء حزب سياسي لان حرية التعبير والعمل السياسي أساسية ولكن الامر يتوقف دوما ويرجع للشعب المصري وليس الاتحاد الأوروبي. جاء ذلك ردا على سؤال حول موقف الاتحاد الأوروبي في حال قيام عضو بالمجلس العسكري بإنشاء حزب سياسي في مصر وتزعمه. وقال موران "لكن الأمر سيختلف بالنسبة لنا اذا كان موقف أي حزب يهدد الامن في دول الاتحاد الأوروبي (..) بدون ذلك فإننا نأخذ موقف المشاهد ونعتبر الامور ليس من شأننا بل شأن المصريين".
وأضاف أن هناك حاجة لرؤية حكم مدني ديمقراطي في مصر ، موضحا أن مصر خطت في الاتجاه الديمقراطي بعقد انتخابات حرة ولكن لا تزال هناك بعض القضايا.
كان جيمس موران يرد بذلك على سؤال حول رؤيته للتغيرات التي تمت في قيادات وزارة الدفاع مؤخرا.
وحول الاموال المصرية المهربة لدى دول الاتحاد الأوروبي وسبل استعادتها ، قال موران "تم تجميد الاصول العام الماضي وهناك مفاوضات تتم بشأن استعادة تلك الأموال بين الجانب المصري وعدد من الدول". وأضاف قائلا "لكن تلك العملية (استعادة الأموال) لا يمكن تحقيقها بين يوم وليلة فمثلا هناك دول استمرت المفاوضات معها من 3 الى 5 سنوات قبل استعادة الاموال لان الجميع يريد التأكد ان الخطوات تتم بطريقة سليمة و مناسبة مما يستغرق بعض الوقت".
