قال جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى لدى القاهرة إن الاتحاد يتابع بحرص ما يحدث بخصوص الإعلام فى مصر، مشددا على أنه ليس من شأنه التعليق على التطورات الأخيرة، بالإضافة إلى أنه لم يكن متابعا لها عن قرب بسبب وجوده فى إجازة خارج البلاد فى هذا التوقيت. وأوضح موران خلال حفل الإفطار الرمضانى الذى نظمته المفوضية أمس الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبى لم يكن على علم مسبق بالتغييرات التى قام بها الرئيس محمد مرسى بشأن قيادات الجيش، مشيرا إلى أن الاتحاد يأمل رؤية نظام سياسى ناضج فى مصر، وأضاف أن تلك التغييرات يجب أن يتم النظر إليها من خلال منظور أوسع، من حيث كونها سبيلا لبناء إدارة مدنية لمصر. وأكد أن موقف الاتحاد الأوروبى واضح بهذا الشأن، ويود رؤية نظام ديمقراطى فى مصر، وإدارة مدنية، مضيفا: "وندعم أن يتم هذا بشكل ديمقراطى". وشدد موران على أن الاتحاد الأوروبى لا يدعم أى حزب من الأحزاب فى مصر، ولكنه يحاول دعم مسيرة الديمقراطية، وبناء المؤسسات، بالإضافة إلى المساعدة فى تنظيم الإنتخابات، مضيفا أن النتيجة فى نهاية الأمر ترجع للمصريين. وفى سؤال حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبى قال موران إن هذا الأمر تم طرحه منذ كانت الحكومة الانتقالية موجودة، ووقتها قال المسئولين إن تلك الاتفاقيات ليست ضمن صلاحياتهم، ولكن القرار يتوقف على الحكومة المنتخبة، واستبعد أن يتم توقيع الاتفاق بحلول شهر سبتمبر هذا العام، مضيفا أن تلك المناقشات تستغرق وقتا، حيث من الممكن أن يتم توقيعها بحلول العام القادم. وأوضح موران أن قرار تجميد أصول الأموال المصرية المهربة مازال مفعلا من قبل الاتحاد الأوروبى، ولكن استمرار المفاوضات القانونية لاسترداد الأموال يتم مع كل دولة من الدول الأعضاء على حدة، بالإضافة إلى أن تلك العملية تستغرق وقتا طويلا.
