نفى الدكتور سمير رضوان وزير المالية السابق، أن يكون قد ُعرض عليه القيام بتشكيل الحكومة الجديدة أو وزارة المالية. وكانت بعض التكهنات قد خرجت عن تكليف الدكتور سمير رضوان بحقيبة وزارة المالية في الحكومة الجديدة، أو القيام بتشكيلها. وعن قدرة الموازنة في تلبية التطور الإقتصادي للرئيس أوتكون عائق أمام مشروع النهضة، قال فى تصريحات على هامش مؤتمر ''دعم التجارة والاستثمار'' للشركات المصرية لا ينبغي تحميل الموازنة فوق محدوديتها وظروفها وأن تحل كل المشاكل فهى لن تلبي كل الإحتياجات، والحل لكي نخرج من الموازنة العامة ينبغي أن نأتى بإستثمارات من الخارج. أما فيما يتعلق بالإقتراض من الخارج توقع وزير المالية الأسبق، أن يتم الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أنه في السابق عرض جزئية الإقتراض من الخارج على 6 حوار مجتمعي قابلوها بالرفض متأثرين بما يقال بلإعلام عن إمكانية وجود بدائل أخرى للإستثمار، وعلى الجانب الآخر وافق عليها مجلس الوزراء خلال عرضه عليها ل4 مرات. كما أعتبر أن زيادة العلاوات والمعاشات إلى 15% للمدنيين و العسكرين التي أقرها الرئيس محمد مرسي قد تزيد من عجز الموازنة الجديدة. وأشار سمير رضوان أن مؤتمر دعم التجارة الذي نظمة بنك كريدي أجريكول يعتبر فرصة أمام دعم الشركات المصرية داخل السوق بعيداً عن الحكومة والموازنة.