قال د. سمير رضوان ، وزير المالية السابق ، أن المرحلة الجارية تحتاج الى تحقيق ثلاث مطالب للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية أولها استغلال الفرص المتاحة امام الدولة من خلال وضع رؤية واضحة محددة المعالم وطرق وآليات لتنفيذ المستهدفات من قبل الدولة. وأضاف رضوان أن المطلب الثاني يتمثل في تحريك عجلة الإنتاج ودعم القطاع الخاص الي جانب عمل القطاع العام مع توافر المعلومات والاستشارات من الجهات المعنية فضلاً عن وضوح التشريعات واستكمالها في إطار الإصلاحات التي تشهدها الدولة. وأكد علي ضرورة الانتهاء من المفاوضات الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي والبالغ قيمته 3.2 مليار دولار إضافة الي البحث عن مصادر تمويلية أخري ، مشيراً الي عدم موافقة المنظمات المجتمعية والقوي السياسية المحلية علي القرض أثناء توليه لمنصب وزير المالية في ظل المفاوضات الأولي التي شهدتها البلاد خلال عام 2011 مع الصندوق حيث تم عرضها خلال 6 اجتماعات ولم تلقي الإقبال او الموافقة من جانب المنظمات المجتمعية والقوي السياسية المختلفة. وتوقع رضوان أن يتم الموافقة علي القرض من صندوق النقد الدولي عقب تشكيل حكومة جديدة من قبل الرئيس المنتخب د. محمد مرسي وذلك علي هامش المؤتمر الذي عقده بنك كريدي أجريكول مصر اليوم بعنوان "دعم التجارة والاستثمار" للشركات المصرية.
