وافق مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار على عقد مشروع ترويج تكنولوجيات الطاقة الجديدة، والمتجددة بين مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والإتحاد الإفريقي، والذي يشمل كل من أثيوبيا، وأوغندا، وتنزانيا إلى جانب مصر، وأسبانيا. حيث وافق أعضاء مجلس الإدارة في خلال إجتماعهم الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة، والتجارة الخارجية، وعضوية رؤساء عدد من الهيئات، والوحدات التابعة للوزارة ورؤساء الغرف الصناعية على توقيع العقد، على أن يقوم مركز الإنتاج الأنظف بإدارة المشروع الذي يهدف لتعزيز التواصل بين المؤسسات الرئيسية في مجال الطاقة المتجددة، والمستدامة من خلال خلق شراكات بين القطاعين العام، والخاص وتحديد أفضل التكنولوجيات المناسبة للطاقة المتجددة؛ للتوليد الأمثل للطاقة من مصادرها. كما سيعمل المشروع الجديد على دعم واضعي السياسات؛ لتطوير، ومتابعة استراتيجيات الطاقة المتجددة، بجانب الحد من الاعتماد على الطاقة في الدول الإفريقية على الدول الأجنبية، وتحفيز سوق الطاقة المتجددة، والمستدامة، وتشجيع ونشر استخدام أفضل التكنولوجيات المناسبة للطاقة الجديدة، والمتجددة.
كما وافق المجلس على تجديد اتفاقية التعاون بين مركز تكنولوجيا البلاستيك، والإتحاد الإيطالي لمصنعي قوالب، وماكينات تصنيع المطاط، والبلاستيك، والتي تسمح بتقديم الجانب الإيطالي ( خبير) لمدة شهر كل عام؛ للمرور على مصانع البلاستيك في مصر مجانا، وإعطاء الإستشارات اللازمة لحل المشاكل التي قد تطرأ، والمساعدة في تحديث خطوط الإنتاج.
ووافق مجلس إدارة مجلس الصناعة للتكنولوجييا والابتكار أيضا على ضم وحدة سلامة الغذاء إلى مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، والتصنيع الزراعي؛ لدعم الجهود في إنشاء جهاز سلامة الغذاء، وذلك في إطار دور مجلس الصناعة للتكنولوجيا، والابتكار في تطوير قطاع الصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية من خلال رفع جودة وسلامة السلاسل الإنتاجية للتصنيع الزراعي، والغذائي باعتبارهما قاطرة النمو الإقتصادي. ونظرا لوجود مركزين تابعين للمجلس يعملان بهذا الإطار التنموي، وهما مركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية، ومركز تكنولوجيا الحاصلات الزراعية، والذي يجري حاليا دمجهما في مركز واحد تحت مسمى مركز الصناعات الغذائية، والتصنيع الزراعي.
ومن جانبه، قال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية :'' إن اعادة تشكيل مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير، وتحديث الصناعة المصرية، كما يهدف أيضا إلى متابعة، وتقييم أداء عمل المراكز التكنولوجية لتطوير مستوى الخدمات المقدمة من مراكز التكنولوجيا للقطاع الصناعي من أجل تعظيم القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية، والتصديرية، والدفع بعجلة الصناعة المصرية ، وزيادة نسبة الصادرات بالقطاعات ذات القيمة المضافة والنفاذ بها إلى الأسواق العالمية، خاصة أن مقياس أداء هذه المراكز هو ما تقدمه من تكنولوجيا جديدة في مجالها''.
وأشار الوزير إلى أن المجلس يسعى إلى تلبية الاحتياجات لقطاعي الصناعة، والتصدير من خلال زيادة معدلات النمو، والقيمة المضافة، ومعدلات التصدير، وتحقيق تحول في هيكل الإنتاج الصناعي من استخدام المواد الطبيعية إلى استخدام التكنولوجيا المتوسطة ثم إلى صناعات عالية التكنولوجيا، إلى جانب تحسين وزيادة المكون التكنولوجي في الإنتاج، والصادرات من خلال الانتقال إلى المنتجات، ومراحل الإنتاج المعتمدة على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والإنتاجية ذات الجودة العالمية، وتقديم الدعم الفني في مجال استقدام التكنولوجيا، وإنشاء الحضانات التكنولوجية وفقا لأحدث التقنيات العالمية.
كان الدكتور عيسى قد أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مراكز الصناعة للتكنولوجيا والابتكار برئاسة الوزير، وعضوية كل من مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، ورؤساء هيئات التنمية الصناعية، والمواصفات، والجودة، والمعهد القومي للجودة، والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، ورؤساء الغرف الصناعية في قطاعات الصناعات الغذائية، والكيماوية، ومواد البناء، والهندسية، والمعدنية، والجلود، ودباغة الجلود، والنسيجية، ومنتجات الأخشاب، والأثاث بالإضافة إلى المستشارالقانوني لوزيرالصناعة.
