أعلنت مجموعه مسوقي السيارات أحدث تقرير لها عن حجم مبيعات السيارات في الشهور الخمسة السابقة؛ حيث أكدت المعلومات التي أعلنتها مجموعة مسوقي السيارات أن السوق المصرية استوعبت في الشهور الخمسة الأول من العام الحالي 75108سيارة. وافدت المجموعة أن أخر التقارير الصادرة عن أميك ( مايو ) هي التي دفعت أرقام المبيعات إلى الرقم المعلن حيث تبين أن السوق المحلية قد استوعبت في هذا الشهر وحدة 15456سيارة.
وبلغ حجم مبيعات السيارات الملاكي في هذا الشهر 10758 سيارات والباصات 1358 سيارة والنقل 3340 سيارات.
وأكدت المعلومات أن أعلنها خالد حسنى المتحدث الرسمي لمجموعة أميك أن السوق المصرية قد استوعبت في الشهور الخمسة الأول 33135سيارة مجمعة محليا بزيادة تصل إلى 11% عن حجم استيعاب السوق العام الماضي عن هذه الفترة، بينما استوعبت 41973 سيارة استيرادية بزيادة قدرها 41% عن العام الماضي.
كما أكد حسني أن السيارات الملاكي بلغت حجم مبيعاتها في الشهور الخمسة 53031سيارات وأن السوق استوعبت سيارات مجمعة محليا بلغت 19620 والسيارات الاستيرادية 33411 سيارة وأن الباصات بلغت حجم استيعاب السوق منها 7301 سيارات من بينها 4871 استيرادية و2430 مجمعة محليا.
أما السيارات النقل فقد استوعبت السوق منها 14776 سيارات من بينها 3691 مستوردة و11058 مجمعة محليا. وفى تصريح خاص لمصراوى أكد خالد حسنى: أن المناخ الاقتصادي بدأ فى التحسن تدريجيا وهذا انعكس إيجابيا على حركة الشراء في السوق، مشيرا إلى أن المقارنة بين العامين(2011-2012) تعد ظالمه حيث أن السوق العام الماضي وفى فترة الشهور الخمسة (من يناير وحتى مايو ) شهدت أحداث الثورة وذروة الأحداث التي تلتها من غياب أمنى وضبابية في السوق سواء كانت للعملاء أو أصحاب الشركات. وأوضح أن السوق في نفس الفترة من العام الحالي تؤكد أن السيارات الاستيرادية قد زادت بنسبة 41% عن مثيلتها العام الماضي بينما السيارات المجمعة محليا زادت بنسبة 11%وإن زيادة السيارات الاستيرادية تعنى مؤشرا مهما ألا وهو زيادة الطلب على السيارات هذا من جانب ومن جانب أخر قدرة الشركات العاملة في مصر على تحديد الكميات التي يتم طلبها من الشركات الأم كل ثلاثة أشهر، وأيضا قدرة السوق على استيعاب ما يتم طلبه. ويؤكد حسنى أن السوق في الفترة المقبلة سوف يستوعب المزيد من السيارات المجمعة محليا أو استيراديا مع الاستقرار الاقتصادي والأمني والنمو المتوقع وزيادة الإقبال على البورصة ونموها الذى بلغ حده الأقصى في أول يوم بعد ظهور نتيجة الانتخابات الرئاسية وأيضا زيادة ضخ الاستثمارات الأجنبية في مصر. ولفت إلى أن كل هذا سيخلق فرص عمل عديدة مما يخلق أيضا قوى شرائية متنوعة لفئات كانت لا تعمل أو حريصة على عدم إنفاق أموالها المدخرة لحين إيجاد الفرص الحقيقية التي تتفق مع إمكاناتها. اقرأ أيضا كيف يمكن إنقاذ سوق السيارات من الانهيار؟