أكد عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة بالمنوفية، المهندس حلمي بكر، أن قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب غير متوقع، وكان لابد من الانتظار بعد الانتخابات الرئاسية؛ لإعلاء مصلحة الدولة. وأضاف أننا نعود إلى نقطة الصفر من جديد، فالانتخابات البرلمانية تمت وفق إعلان دستوري، وما يحدث سنياريوهات غير متوقعة، ومعد لها منذ فترة طويلة من قبل بعض المسئولين، وقرار الحل لصالح الفلول الذين بدوا يظهرون بقوة مرة أخرى، وخاصة لدعم الفريق أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية. وأكد عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة بالمنوفية، محمود أبو المجد، أنه يحترم أحكام القضاء، فالحكم صادر عن حيثيات، ونتنظر معرفتها، والحكم نهائي، ولا يوجد عليه طعن. وأوضح أن هناك محاولات لهدم الدولة، ولكن علينا جميعاً الامتثال للقضاء، متسائلاً: ''لصالح من يتم كل ذلك؟''، بالرغم من أنه يجب على الجميع تقبله. وأشار أنه لابد من الالتفات حالياً إلى الانتخابات الرئاسية؛ حتى تتحقق أهداف الثورة، ولابد من احترام رأى الشعب المصري من خلال الصندوق الانتخابي. ومن ناحية أخرى، أكد عضو مجلس الشعب، محمد أنور السادات، أن أحكام القضاء تحترم، ولا يوجد قرءاة واضحة للخطوت المستقبلية، والكلام سابق لأوانه، ولابد من انتظار حيثيات الحكم. وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب، صبري عامر، أن الوضع الآن في البلاد أصبح خطيراً، ونخشى من تطوره بعد صدور الحكم بحل مجلس الشعب، وعدم دستورية قانون العزل، فالبلاد عادت إلى نقطة الصفر مرة أخرى، مضيفاً أنه لابد من احترام أحكام القضاء. وأكد النائب عن حزب الوفد، عصام صباحي، أنه لابد من الالتزام بأحكام القضاء، والحكم إعادة إنتاج للنظام القديم، وأنه في صالح الفريق أحمد شفيق، وأن حل المجلس كان متوقعاً من حزب الوفد. وأكد عضو مجلس الشعب عن حزب الإصلاح والتنمية، النائب حلمي مراد، أنه سيلتزم بحكم القضاء في إطار الحفاظ على دولة المؤسسات والقانون، مع تحفظه على سرعة إصدار حكم المحكمة الدستورية من أول جلسة، مدللاً على أن حكم الدستورية سنة 1990 أخذ أكثر من سنين للبت فيه، بعكس ما حدث اليوم، قائلا: ''يوجد تدخل سياسي في حكم الدستورية لسرعة البت في القرار مشيراً إلى أن الحكم مازال غامضاً للجميع ولم يتخذ حزب الإصلاح والتنمية قراراً بشأن الحكم القضائي إلى الآن. اقرا ايضا : نواب الشعب ينهون اعتصام عمال الراتنجات بالمنصورة
