تباينت آراء عدد من نواب مجلس الشعب حول التسريبات المتعلقة بتقرير هيئة مفوضي المحكمة الدستورية حول عدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات البرلمانية واحتمالات صدور حكم بحل مجلس الشعب الحالي. وتوقع البعض ألا تأخذ المحكمة الدستورية بتوصية «المفوضين» وأن تصدر حكمها بإعادة الانتخابات في ثلث المقاعد الفردية فقط، التي تم الطعن على دستوريتها، في الوقت الذي يرى فيه البعض الآخر أن التقرير ورقة ضغط وتهديد لجماعة الإخوان المسلمين، لإجبارها على قبول معايير تشكيل اللجنة التأسيسية، خوفًا من حل البرلمان الذي يمثلون الأغلبية به. وقال أشرف ثابت، النائب عن حزب «النور»، إن البرلمان والمجتمع بأكمله لا بد أن يحترم القضاء وأحكامه، فإذا صدر حكم بحل البرلمان فنحن «لا نعترض عليه». وأضاف في تصريحات ل «المصري اليوم»: «إذا صدر حكم بحل البرلمان فإنه من الناحية السياسية يحمّل ميزانية الدولة أعباء إضافية بإعادة الانتخابات مرة أخرى، بالإضافة إلى أننا في ظل بناء الدولة الجديدة ومؤسساتها فإن المجتمع لا يتحمل حل البرلمان وإعادة انتخابه». كما أكد النائب الوفدي محمد عبدالعليم داوود، وكيل مجلس الشعب عن العمال، أن البرلمان إذا صدر حكم بحله «فأهلاً وسهلاً به ومهما اختلفنا لا بد أن نفصل بين السلطات، ونحترم قرارات كل سلطة، فالبرلمان له حق التشريع، والقضاء يحكم بهذا التشريع، والسلطة التنفيذية تنفذ»، وأضاف أنه لا يرى مشكلة في إعادة الانتخابات إذا حكم القضاء بهذا. وأعلن النائب المستقل مصطفى بكري، تأييده لتنفيذ حكم الدستورية العليا، لأن الجميع يجب أن يخضع لأحكام القضاء، ويرى «بكري» أن البوادر «إيجابية داخل البرلمان من التأكيد على احترام سلطة القضاء». وقال سعد عبود، عضو مجلس الشعب عن حزب الكرامة، إنه «يستبعد أن يحل مجلس الشعب استنادًا إلى تقرير هيئة مفوضي الدولة»، وأضاف أن الحكم يكون على قدر ما تحقق من ضرر، متوقعًا أن تقضي «الدستورية العليا» في حكمها الخميس المقبل، بإعادة الانتخابات في ثلث المقاعد التي أجريت بالنظام الفردي، وليس على كل المقاعد في مجلس الشعب، وأضاف أنه لا يوجد ما ينبئ بحل البرلمان، لأن ثلثى البرلمان، وفقاً للنظام الحزبى، لا يوجد بها عوار دستورى. وأكد «عبود» أنه لو قضت الدستورية العليا بحل البرلمان «ستعود مصر إلى نقطة الصفر، ولو أجريت الانتخابات الرئاسية، ولم يطبق قانون العزل على الفريق أحمد شفيق، سيكون الرئيس صاحب الحق فى الدعوة للانتخابات البرلمانية مجددًا، وفى حال تم إقصاء شفيق من الانتخابات سيكون صاحب الحق فى الدعوة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية مجدداً المجلس العسكرى». وقال مصطفى النجار، عضو مجلس الشعب، إن تقرير هيئة مفوضي الدستورية «غير ملزم والقرار في النهاية للدستورية العليا»، متوقعًا ألا تأخذ الدستورية بالتقرير وتقضي بتأجيل البت في قرار حل مجلس الشعب من عدمه، ولفت «النجار» إلى أنه «لو حكمت الدستورية العليا بحل البرلمان لن يطبق القرار إلا بتصديق الرئيس الجديد عليه»، مضيفًا: «موضوع حل المجلس سيدخل في باب المواءمات السياسية على حسب الرئيس القادم».
