تباينت ردرود الفعل من جانب القضاة وأساتذة القانون حول تصريحات المستشار أحمد الزند بعد الاتهامات التى وجهت إلى القضاة نتيجة الحكم الأخير فى قضية محاكمة الرئيس المخلوع ورجال نظامه، من جانب بعض أعضاء مجلس الشعب، ومهاجمة الزند لمجلس الشعب، ومطالبته لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى بسحب مشروعين القانون المقدمين للسلطة القضائية من أن تلك المطالب من قبل الزند لا مبرر لها وانما قرارات إنفعالية ستذهب بمحاسبة ومراجعة كل من أساء الى القضاة . فمن جانبه أكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، بأنه لا تعديل لقانون السلطة القضائية فى ظل مجلس الشعب الحالى، ولن أطبق قانون سنه هذا المجلس ومطالبته لوزير العدل وشيخ القضاة رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن يبادرا بسحب المشروعين المقدمين لهما من مجلس الشعب حديث غضب وقرار ناتج عن غضب للمستشار الزند نتيجة الهجوم على القضاة واعتبر الأمر الذى يطلبه المستشار الزند غير مألوف وليس له سابقة. وعن الاتهامات والتجاوزات التى عرضها المستشار الزند فى المؤتمر الصحفي بشأن اتهام بعض أعضاء مجلس الشعب وبعض المتظاهرين للقضاء والمطالبة بتطهير القضاء قال الجمل أن رد الفعل الشعبي كان متوقعاً أن صُدم الشعب بالحكم الذى لا يد للقضاء فيه، إلا أنه كان السلطة المخولة بالحكم نتيجة المستندات والأدلة التى أمامه ولكن هذه الانتقادات يجب أن تأخذ مسارها القانونى، والذي هو الدعاوى والنقض وليس الاتهامات المطلقة التى أطلقها البعض. وأشار الجمل إلى أن التعليق على أحكام القضاء ليس مباح على المطلق، وإنما فى الأحكام والحدود التى حددها القانون وعلى من تطاول فى حقه أن يتم محاسبته، ولكن يجب أن يراعى عند ذلك حالة الغضب التى نتجت عن أن الهجوم الذى تم ليس من متخصصين وهو ما زاد من الأمور لحد المطالبة بتطهير القضاء لأن القضاء يطهر نفسه بنفسه ولا يحتاج إلى من يطهره من الخارج . ومن جانبه قال عصام الاسلامبولى المحامى والفقيه الدستورى أن ما قاله المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاه هو كلام غير مسئول ومجرد عنتريات لأنه لاتوجد سلطة تمتنع عن التعامل مع سلطة أخرى. وأضاف الاسلامبولى أن هذا التصريح خرج فى ظل المشاحنات الدائرة والغضب الذى يجتاح الشارع بسبب الحكم الصادر ضد مبارك وأعوانه وهجمة الناس على القضاء. اقرأ أيضا : الزند: القضاة لم يشرفوا على انتخابات لتأتي بنواب ''سليطي اللسان''
