أثار اتهام المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة قضاة مصر ب "الخيانة العظمى" لصمتهم على قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب لحين إجراء انتخابات جديدة فى غضون 60 يوما من إقرار الدستور الجديد، استياء في أوساط القضاء والقوى السياسية. ووصف المستشار سعيد الجمل، رئيس محكمة الاستئناف السابق تصريحات الزند بأنها "استعراض للعضلات" فى محاولة منه لتثبيت قدمه فى رئاسة نادى القضاء وحبا للظهور. واعتبر أن تلك التصريحات فى ذلك الوقت لا معنى ولا مبرر لها وأن حركة القضاء تسير بشكل قانونى وكل محكمة يعرض عليها قضية ما تنظر إليها فى إطار القانون، مشيرا إلى أن مثل تلك التصريحات لا تعبر إلا عن قائلها ولا تمثل قضاة مصر. بينما وصف المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، تصريحات الزند ب "الطائشة وأنها ليست من أدبيات القضاة". وأكد أن القاضى يجب أن يتحكم فى نفسه وألا يلقى الاتهامات جزافا دون دليل خاصة أن مثل ما يصدره من تصريحات يحاكم عليها القانون مؤكدا على رفض القضاة لمثل تلك التصريحات غير المسئولة، مشددا على أن ما يحكم القاضى فى تحركاته تجاه أى قضية هو القانون وليس هواه الشخصى أو آراءه السياسية. واتهم الزند بأنه يعمل على إدخال القضاء فى معترك السياسة وجعله خصما لرئيس الدولة المنتخب مؤكدا على مناهضة القضاة لذلك الاتجاه والتزامهم الحياد تجاه جميع القوى وعدم دخولهم كطرف فى أى نزاع وأنهم سيفصلون فيما يعرض عليهم من قضايا بناء على ما يحدده القانون. وطالب بضرورة تهيئة المناخ للقضاء ليستطيع أن يقوم بدوره فى المجتمع بحيادية بعيدا عن أى تأثيرات سواء من السلطة التنفيذية أو من الرأى العام. وتساءل النائب محمد فضل، عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة: أين كان الزند عندما تم تزوير الانتخابات فى 2010 وأين كان وقت مذبحة القضاة؟ لماذا علا صوته الآن؟، واصفا إياه بأنه أحد المداهنين للنظام السابق وأحد أركانه. واتفق معه طارق الزمر المتحدث باسم حزب "البناء والتنمية"، قائلا: إن المستشار أحمد الزند تصدر عنه الكثير من التصريحات التى تثير الموقف السياسى فى مصر فى إطار توجه واضح لدعم النظام السابق ومقاومة الثورة وأهدافها والتى على رأسها تطهير القضاء. وأضاف هناك بعض القضاة الذين تمتعوا برعاية النظام السابق والذين عملوا على تبرير رغباته بصورة قانونية يناهضون أى حركة لتطهير القضاء وذلك للتأثير على مصالحهم بصورة مباشرة. وتساءل: لماذا يلاحق بعض القضاة الآن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب ويتعللون بهيبة القضاء؟، وأشار إلى أن الجماعة توجهت إلى القضاء لمطالبته بتنفيذ الأحكام التى صدرت للإفراج عن مليون معتقل فى عهد الرئيس السابق فكان رد هؤلاء القضاة :"نحن نصدر أحكامنا على المنصة وليس لنا علاقة بما يجرى بعد ذلك ". ووصف نبيل عتريس، عضو المكتب السياسى بحزب التجمع، كلام الزند بأنه فوضى سياسية وغريبة للغاية، مؤكدًا أنه وحزبه يرفضون الحديث عنه بهذه الطريقة خصوصًا بعد وقف القرار وخروج الرئيس محمد مرسى وتأكيده احترام القضاء فلا يجوز من رئيس نادى القضاة أن يتهم من هو يمثلهم بالخيانة. وأشار إلى أنه على الرغم من المطالب الدائمة بتطهير القضاء إلا أنهم لم يشككوا فيه وعلينا احترامه، خصوصا أنها المؤسسة الوحيدة التى نرجع إليها الآن فلا يمكن أن نشكك فيها ونتهم أعضاءها بالخيانة، مشددًا على الفصل بين السياسة والقضاء. وفي نفس السياق، أعرب المهندس محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، عن اندهاشه من تصريحات المستشار الزند رئيس نادى القضاة فى أن يشكك فى نزاهة القضاة أنفسهم، وأكد أنه من غير المعقول أن يتأتي ذلك من المستشار الزند الذى يدافع عن القضاء دائمًا وبقوة، وطالب بتطهير القضاء من المحسوبين على النظام السابق. ومن جانبه، قال محمود عفيفي، القيادي بحركة شباب 6 إبريل، إن موقف الزند معروف من البداية تجاه الثورة وعلاقته الوطيدة بالنظام السابق لذلك جاء حديث المستشار الزند متسقًا مع توجهاته من البداية ولا غريب فيها، وتساءل أين كان المستشار الزند من انتخابات 2005؟ وأين كان مما حدث فى عهد المخلوع؟ فلم نسمع صوته.. لما الآن يتحدث عن القضاء؟ ولذلك فليس غريبًا عليه أن يتحدث بهذه الطريقة.
