تقدم النائب عمرو حمزاوي بتعديل علي قانون الطعن في صحة عضوية نواب الشعب وذالك خلال مناقشة تقرير اللجنة التشريعية حول إجراءات الطعن في صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشوري. شاهد الفيديو غرامة الطعن الكيدي في عضوية النواب وقال حمزاوى أن المراد من هذا القانون تمكين الناخب من الطعن على القاعة ، وبالتالى إعطاء الحق وتمكين الناخب لا ينبغى أن يقيد برفع الغرامة ، بل يجب أن نكتفى بالكفالة وتحديد حد أقصى للغرامة وأقترح أن نكتفى بالكفالة. وأقترح حمزاوى أن تنص المادة الخاصة بالناخب على : ''يجوز للمحكمة فى هذه الحالة إذا ما رأت فى الطعن أريد به الكيد أن تأمر بتغريم الطاعن مبلغا هو خمسة آلاف جنيها'' ، مضيفا أن القول بأن الغرامة بين ألفين وخمسة آلاف جنيها فإلى أى أساس سيستند القاضى أى أنه وفقا لأى معايير ستستند المحكمة فى تقديرالغرامة هل هى درجة الكيدية أم المستوى الاقتصادى والاجتماعى للطاعن أم الظروف المعيشية بالمنطقة التى يعيش فيها الطاعن؟ ، هذه الأمور أمور تقديرية تدخلنا فى متاهات كثيرة. وأقترح حمزاوى تحديد الغرامة بخمسة آلاف جنيها لصعوبة تقدير المعايير ، وعدم التعسف فى التضييق على ممارسة الناخب لحقه لأن القانون هدفه تمكين الناخب من الطعن وليس فقط الجهة القضائية.
إقرأ أيضا: قطان ينفى زيارة ولى العهد السعودى لمبارك