علق أساتذة جامعة المنوفية المضربين عن العمل منذ أكثر من ثلاث أسابيع في كليات ''السياحة والفنادق، فرع السادات'' و''كلية الحاسبات والمعلومات، شبين الكوم''اضرابهم عن العمل بعد فاكس وزير التعليم العالى الذي أكد على موافقة مجلس الشعب ومجلس الوزراء باعتماد زيادة المرتبات في قانون تنظيم الجامعات حتى يتم أقرار القانون الجديد على أن يتم اقرار الزيادة المقترحة أول الحام المالي الجديد في اول شهر يوليو القادم بالاضافة الى اعادة النظر في القانون الجديد لتنظيم الجامعات المقدم لمجلس الشعب. يذكر أن اساتذه الجامعات والهيئة المعاونة في كليتي السياحة والفنادق والحاسبات والمعلومات كانوا قد دخلوا في اضراب مفتوح عن العمل مما أدى وقف الامتحانات التكميلية والعملية بالكليات وخاصة قسم الارشاد السياحى إحتجاجا على قانون تنظيم الجامعات الجديد وللمطالبة بزيادة الاجور وزيادة ميزانية البحث العلمي في الموازنة العامه للدولة.
أكد عدد من الاساتذه أن قانون تنظيم الجامعات الجديد يسمح بانتداب اعضاء هيئة التدريس من خارج مصر وكذلك أحتوى على بنود تسمح بالفساد والمحسوبية في تعيين المعيدين حيث يتم تعيينهم طبقا لمسابقة وليس طبقا لترتيب الاوائل وكذلك يشمل استقلال الجامعات المصرية ماليا مؤكدين أن ذلك سيحول الجامعات المصرية الى جامعات خاصة وسيقضى على مجانية التعليم .
وتضمنت مطالبهم أعتماد زيادة المرتبات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لها بالاضافة الى رفض قانون تنظيم الجامعات الجديد مع الابقاء على القانون القديم وتعديل بعض المواد مع ضم الهيئة المعاونة الى كادر أعضاء هيئة التدريس بالاضافة الى زيادة ميزانية البحث العلمي بالاضافة الى توفير كادر رعاية صحية لكل من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة يشمل رعاية صحية كاملة لأسرهم .
ومن جانبه أكد الدكتور رفعت البدرى، المستشار الإعلامى لجامعة المنوفية، أن العملية التعليمية والامتحانات داخل كليات ومعاهد جامعة المنوفية تسير بإنتظام مؤكدا على أن هيئة التدريس بجمع الكليات قدمت إمتحانات نهاية العام التى ستبدأ يوم 3 يونيو القادم.