طالبت لجنة الصناعة ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى والطاقة بمجلس الشعب بتعديل قانون المناجم والمحاجر رقم 86 لسنة 56، لحاجته الماسة إلى التطوير والتغيير للحفاظ على ثروات مصر المعدنية وتنميتها وحسن استغلالها، خاصة عدم ملاءمته للمتغيرات الاقتصادية الحالية ، وعجزه عن تنمية قطاع الثروة المعدنية، حيث جارى العمل الآن لإعداد مشروع قانون للمناجم والمحاجر باللجنة لعرضة على المجلس. كما طالبت اللجنة بوضع ضوابط وشروط مناسبة تحقق أفضل استفادة ممكنة من الثورة المعدنية بغرض الحفاظ عليها وتقليل الفاقد منها، فضلا عن وقف عمليات الإهدار وعشوائية الاستغلال الموجودة حاليا فى الثروة المعدنية بأن يشترط على المستغل حسن استغلال الثروة المعدنية أو إضافة القيمة للخامات، مما يؤدى إلى القضاء على عشوائية الاستغلال وإهدار الثروة المعدنية. وأكدت اللجنة فى تقريرها حول (تجاوزات منجم السكرى للذهب بمرسى علم بمحافظة البحر الأحمر) والزيارة الميدانية التى قامت بها لجنة الصناعة للمنجم مؤخرا، على أهمية تشجيع الاستثمارات الوطنية الكبيرة فى قطاع التعدين والقضاء على حصر النشاط التعدينى فى أيدى طائفة من الأفراد والعمل على استفادة الشعب المصرى من ثرواته بالاستغلال الأمثل للثروة وإضافة القيمة للخامات المعدنية. كما طالب التقرير بتطوير وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بما يسمح لها بالانطلاق فى مجال التعدين ليكون عملها وفق نموذج اقتصادى وقيامها بدور المنظم والمراقب الفنى لأنشطة الثروة المعدنية. وأشار إلى ضرورة توحيد الجهات التى تشرف على القطاع التعدينى لغياب التنسيق فيما بينها فى محاولات من كل جهة فى الاستئثار بعوائد الاستغلال، فضلا عن ضرورة قيام الشريك بضخ الأموال اللازمة لتعظيم الإنتاج ومعالجة القصور فى العمليات الإنتاجية وسوء التقدير للكميات المنتجة. وشدد على ضرورة تفعيل المنظومة الأمنية والرقابية فى المنجم بما يضمن حفظ الثروة القومية وعدم التلاعب أو الإخلال بها فى أية مرحلة من مراحل الإنتاج ، حيث إن المنظومة الأمنية الموجودة حاليا ليس لها فاعلية تذكر.
أقرأ ايضا : خبير : لابد من استقلال المركزى للمحاسبات عن البرلمان والرئيس
