اعتبر المحامي حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المستبعد من انتخابات الرئاسة المقبلة، إن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورؤساء الأحزاب السياسية للتوافق حول الجمعية التأسيسية للدستور بمثابة ''الحلقة الأخيرة إحكام الحصار على الشعب المصري في إطار ما وصفه بتوزيع الأدوار بين المجلس وتلك الأحزاب''، على حد قوله. وقال أبو إسماعيل - في بيان صحفي صدر في أعقاب الاجتماع وتم توزيعه بين مؤيديه المعتصمين بالقرب من وزارة الدفاع - ''إنني أرفض جملة وتفصيلا، شكلا وموضوعا، وأدين ما حدث في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية حول الدستور وطريقة تشكيل الجمعية التأسيسية بكافة تفاصيله''. وعقد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس السبت اجتماعا هو الثاني من نوعه مع ممثلي الأحزاب والقوى السياسية للوصول إلى حل توافقي لتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على النسب المحددة للترشح للجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد في إطار المعايير وحكم محكمة القضاء الإداري. وتم الاتفاق على أن يكون التوافق لإقرار مواد الدستور الجديد وإذا لم يحدث يتم التصويت بنسبة الثلثين 67 عضوا من بين المائة أعضاء اللجنة التأسيسية وإذا لم يحدث يتم التصويت في جلسة تالية خلال 48 ساعة بنسبة 57 عضوا وتتولى الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات والهيئات القضائية والدينية ترشيح الشخصيات التي سيتم انتخابها. وقال الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الجديد، في تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق على أن تمثل الأحزاب التي لها أعضاء في البرلمان بعدد سبعة وثلاثين شخصا ويكون للأزهر خمس شخصيات وأربعة أعضاء من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية وعضو عن الكنيسة الإنجيلية. وأضاف البدوي الاتفاق شمل أن ينضم للجمعية التأسيسية عشرة أعضاء من فقهاء القانون والدستور وعضو عن كل هيئة أو جهة قضائية بما فيها القضاء الإداري والعسكري وعضوان عن العمال ومثلهما من نقابة الفلاحين وممثل عن كل اتحاد الغرف التجارية ومتحدى الإعاقة مع تمثيل المرأة والشخصيات العامة وشباب الثورة. اقرأ ايضا: الهدوء يعود للعباسية والمعتصمون يعودون لوزارة الدفاع