بدأ اجتماع المجلس العسكري بالقوى السياسة ورؤساء الأحزاب وسط تظاهرات المحتجين على سياسية المجلس العسكري المتواجدين أمام وزارة الدفاع، للمطالبة برحيله. وقاطع الإجتماع عدد من رؤساء الأحزاب والقوى السياسية، لعدم الوصول إلى حل أو توافق سياسي حول قضية تشكيل تأسيسية الدستور، التي أصبحت قضية خلافية محورية في مصر بعد الثورة. وكان من ضمن المقاطعين للإجتماع الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمهندس أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، وعبد الغفار شكر، وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، كما تغيب ممثلي البرلمان، وهما الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى. كما أعلن سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الإستشاري عدم حضوره الإجتماع، بسبب عدم التوافق مشيرا إلى أن مجموعة الأحزاب والقوى السياسية التي انسحبت من التأسيسية، والممثلين للجبهة الوطنية قد وصلت لقرار بمقاطعة الإجتماع بسسبب عدم التوصل لتوافق حول التشكيل. فيما حضر النواب عصام العريان ومصطفى بكري وماريان عبد الملاك ومصطفى القاضي الاجتماع. ومن جانبه قال عبد الغفار شكر أن قرار الجبهة الوطنية جاء بسبب عدم إبداء حزب الحرية وجماعة الإخوان المسلمين فى التوافق والتنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، حيث لم يستجب حزب الحرية والعدالة، لما تطرحه القوى الأخرى من معايير ومقترحات وغيرها. يذكر أن عدد من الأحزاب التي انسحبت من تشكيل الجمعية التأسيسية قد شكلت الجبهة الوطنية الموحدة، وأعلنت أنها في حالة انعقاد دائم للتوصل إلى حل في مسألة الجمعية التأسيسية، وقامت الجبهة بوضع تصور لها خاص بالمعايير الجمعية التأسيسية، لطرحها على الدكتور سعد الكتاتني رئييس مجلس الشعب، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق خاصة بعد تكليف الكتاتني للجنة التشرعية بمجلس الشعب بوضع معايير الجمعية التأسيسية.