بعد رفض اللجنة التشريعية توصيات اجتماع المجلس العسكري بالقوي السياسية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وتمسك الأكثرية البرلمانية بالتشكيل الذي وضعه البرلمان وأبطله حكم المحكمة، أصبح مصير تشكيل تأسيسية الدستور مجهولاً، أو في حكم المستحيل قبل الانتخابات الرئاسية. ففي الوقت الذي يطالب فيه البعض بتشكيل هذه اللجنة من أصحاب الفكر الممثلين جميع أطياف المجتمع لكتابة هذا الدستور، ثم الشروع في انتخابات الرئاسة. يري فريق آخر ضرورة إصدار المجلس العسكري مرسومًا بتعديل دستوري يتضمن المعايير الاساسية لاختيار أعضاء التأسيسية، أو تعيين لجنة من جانبه تكون مهمتها الأساسية والوحيدة الانتهاء من وضع الدستور قبل الانتهاء من الانتخابات الرئاسية. في حين يتوقع آخرون قرب إصدار المجلس العسكري إعلانًا دستوريًا جديدًا مكملاً للإعلان السابق، يوضح فيه معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعد رفض البرلمان الاعتراف باجتماع المجلس ونتائجه. ويري عبد العزيز النحاس 'عضو المكتب التنفيذي لحزب الوفد' صعوبة إنجاز الدستور قبل الانتهاء من انتخابات الرئاسة, مشيرًا إلي ان هناك تعمدًا من جانب حزب الحرية والعدالة لتعطيل تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بوضع الدستور لاعتقادهم بامتلاك مرشحهم الرئاسي الفرصة الكبري في حسم الانتخابات لصالحه، ومن ثم ضمان إحكام سيطرتهم علي وضع الدستور فيما بعد تسليم العسكري السلطة. وأضاف أن الحل الوحيد في ظل الرفض الدائم من جانب الحرية والعدالة للمقترحات المقدمة من القوي السياسية بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، اتجاه المجلس العسكري لإصدار مرسوم بتعديل دستوري يتضمن المعايير الاساسية التي تم التوافق عليها في اجتماع القوي السياسية الاخير، الذي شارك فيه الدكتور عصام العريان ممثلا لحزب الحرية والعدالة. أما بهاء الدين أبو شقة 'نائب رئيس حزب الوفد' فتوقع دعوة المشير طنطاوي مجلسي الشعب والشوري، وفق المادة 60 من الإعلان الدستوري، لاجتماع اختيار 100 عضو بالجمعية التأسيسية، طبقا لما توصل إليه اتفاق المجلس العسكري والقوي السياسية. مؤكدا ان قرار اللجنة التشريعية للشعب غير ملزم للقوي السياسية والبرلمان، لأن ما يصدر عن لجان مجلس الشعب توصيات غير ملزمة، والقرار النهائي للبرلمان. واستبعد أبو شقة إصدار المجلس العسكري إعلانا دستوريا مكملا، حال موافقة البرلمان خلال اجتماعه المنتظر مع المجلس العسكري علي المعايير التي توصل إليها مع القوي السياسية، منوها بأنه في حال رفض البرلمان هذه المعايير، سيضطر المجلس العسكري لإصدار إعلان دستور، لفض الاشتباك بالطريق الدستوري. من جانبه شن حزب التجمع هجوماً حادًا علي جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب 'الحرية والعدالة'، متهما اياها بمواصلة التلاعب بمصير الوطن برفض الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين قادة الأحزاب والمجلس العسكري بشأن وضع الدستور، رغبة منهم في وضع دستور لمصر يتماشي مع أهوائهم، وبمالا يتفق مع صحيح الدين ومصالح الوطن. واقترح نبيل زكي 'المتحدث الإعلامي لحزب التجمع' قيام المجلس العسكري بتعيين لجنة من جانبه تكون مهمتها الوحيدة وضع دستور للبلاد، في ظل رفض ومماطلة الحرية والعدالة في عملية تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور. وأوضح الدكتور وحيد عبد المجيد 'عضو لجنة متابعة تأسيسية الدستور بالبرلمان' ان الحل للخروج من هذه الازمة هو وضع التزام مكتوب توقع عليه القوي السياسية المشكلة الجمعية التأسيسية للدستور يؤكد ان وثيقة الازهر هي المرجعية الوحيدة في وضع نصوص الدستور. وأشار إلي أن رفض الحرية والعدالة توصيات الاجتماع الأخير للقوي السياسية بالمجلس العسكري، قد يؤدي إلي إصدار لائحة تعبر عن تيار بعينه وليس دستورًا. وقال عبد الغفار شكر 'وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي': إن هناك صداما ما بين المجلس العسكري وحزب الحرية والعدالة وهو ما نتج عنه رفض اللجنة التشرعية بالشعب توصيات القوي السياسية في اجتماعهم الاخير بالمجلس العسكري بشأن تأسيسية الدستور. وأكد أن المماطلة في التوافق حول تشكيل تأسيسية الدستور يُصِّعب من إمكانية إنجاز الدستور قبل انتخابات الرئاسة. ونوه 'شكر' بأن المماطلة في تشكيل هذه اللجنة خاصة من جانب الحرية والعدالة لرغبة الحزب في عدم وضع الدستور في ظل إدارة المجلس العسكري للبلاد، بدعوي عدم حصوله علي مميزات أو وضع خاص بهذا الدستور. أما جماعة الإخوان المسلمين فأكدت في بيانها الذي أصدرته الجمعة الماضي عبر منصة ميدان التحرير رفضها الكامل تدخل القوات المسلحة في عمل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وشدد نادر بكار 'المتحدث الإعلامي لحزب النور' علي أن حل أزمة تأسيسية الدستور يتمثل في ترك الأمر للجنة التشريعية بمجلس الشعب لتتوصل إلي المعايير الخاصة بهذه اللجنة، ثم يتم التصويت عليها داخل البرلمان. واتهم 'بكار' القوي السياسية الليبرالية بالتعنت في وضع معايير اختيار الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلي أنه تم تقديم الكثير من التنازلات من جانب حزبي النور والحرية والعدالة إلا أن هناك تعنتًا واضحًا من جانب كثير من القوي السياسية الليبرالية.
